حسين منصور يؤكد: هدفنا سلامة المستهلك وقمنا بجميع الفحوص

بالمستندات اللجنة الأولى سمحت بالذبح رغم وجود نوعين من الهرمون بمستوى أعلى من المعدلات الأسترالية

يبدو أن قرار اللجنة العلمية المحايدة الخاص بسلامة شحنة العجول الاسترالية وخلوها من الهرمونات لم يضع نهاية للغط الذى ثار حول شحنة العجول التى اشتهرت إعلاميا ب«العجول المهرمنة».

ورغم ذبح جانب لا بأس به من هذه الشحنة بموافقة رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل الذى أصدر قرارا بتشكيل اللجنة المحايدة، إلا أن نقابة البيطريين قادت حملة تشكيك فى قرارات اللجنة التى رأسها الدكتور حسين منصور رئيس وحدة إنشاء جهاز سلامة الغذاء ووصلت الحملة إلى حد تحذير المستهلكين من تناول اللحوم فى عيد الأضحى وتجاوزت ذلك إلى التقدم ببلاغ للنائب العام بهذا الشأن، فيما شن نقيب البيطريين الدكتور سامى طه هجوما شديدًا على رئيس اللجنة المحايدة واتهمه بتضليل رئيس الوزراء الذى أصدر قرارا بالذبح.

شحنة العجول التى تقدر ب33 ألف رأس ما زالت تثير البلبلة بين المستهلكين ولذلك كان لزاما علينا أن نوضح الحقائق وتفاصيل عمل اللجنة والاسانيد التى ارتكنت إليها فى تبرئة الشحنة من وجود هرمونات ضارة بالإنسان، ولذلك كان حوارنا مع الدكتور حسين منصور رئيس اللجنة المحايدة ومن قبلها أستاذ الإنتاج الحيوانى وعميد كلية الزراعة الأسبق وممثل مصر فى أربع لجان غذائية لهيئة دستور الغذاء العلمية لسنوات..

●لماذا برأيكم تقرر تشكيل لجنة محايدة لفحص العجول الاسترالية رغم وجود لجان سابقة للفحص، وماذا قالت اللجنة الأولى فى تقريرها؟

اللجنة الأولى شكلت من بيطريين فقط وقد قامت فى 13 أغسطس الماضى بفحص العينات فى معهد صحة الحيوان وركزت على الهرمونات الثلاثة الطبيعية فقط دون فحص الهرمونات المخلقة فى عينة حجمها عشرة حيوانات بها «الكبسولة» التى تشير إلى وجود هرمون وعشرة غير حاملة للكبسولة، وقد بينت نتائج الفحص أن نوعين من الهرمونات فى جميع العينات أعلى من المعدلات المسموح بها طبقا للمراجع الأسترالية ومنظمة الأغذية والأدوية الأمريكية وهيئة سلامة الغذاء الأوروبية، بينما جاء مستوى الهرمون الثالث فى الحدود الطبيعية.

واعتمد التقرير على مواصفتين لا تلزمان الجهات المستوردة بعدم استيراد ماشية تتعامل مع الهرمون، ولم يشر التقرير إلى أن هاتين المواصفتين غير الملزمتين تم إلغاؤهما واستبدالهما بالمواصفة المصرية رقم 71350 لعام 2010 والتى تتبنى التوجيهات الأوروبية التى لا تسمح باستخدام الهرمونات كمحفزات للنمو.

كما أشار التقرير إلى نص المواصفة المصرية الخاصة باللحوم الباردة، التى تشترط ان تكون الحيوانات مصدر هذه اللحوم أو منتجاتها قد ثبت عدم معاملتها بالهرمونات، ورغم ذلك فقد اوصت اللجنة بالسماح بذبح الحيوانات التى لا تحمل كبسولات، على أن يتم نزع الكبسولات من الحيوانات المعاملة بالكبسولة ويتم ذبحها مع إعدام الأذن التى تحتوى على الكبسولة وترك الأمر لهيئة الخدمات البيطرية لتقرر ما تراه بالنسبة لهذه الحيوانات عند السماح بذبحها.

● ما هى الخطوات التى اتبعتموها للخروج بنتائج دقيقة ونزيهة يطمئن إليها المستهلك الذى نستهدفه فى النهاية؟

القصة بدأت بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء فى 6 سبتمبر بتشكيل لجنة محايدة من البيطريين برئاستى لاعتبارات عديدة منها أننى أستاذ إنتاج حيوانى وعميد كلية زراعة سابق ورئيس وحدة إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، فضلا عن عضويتى بمجلس إدارة جهاز حماية المستهلك،

وتم تحديد مهام اللجنة التى تمثلت فى دراسة الوضع الراهن لشحنة العجول المستوردة من أستراليا والتى يثار حولها الجدل بشأن حقنها بهرمونات وللجنة فى سبيل ذلك الاطلاع على المستندات التى تساعدها فى أداء مهمتها وإجراء أى تحاليل إضافية فى معامل معتمدة، والاطلاع على ملابسات وصول هذه الشحنة إلى الموانئ المصرية ومدى التزامها بالقوانين المصرية والمواصفات القياسية فيما يتعلق بتواجد هرمونات النمو الطبيعية والمحفزة من عدمه.

وقد قامت اللجنة بزيارة المحاجر ومقابلة كل المسئولين والمشرفين على السفر والفحص والذبح ومراجعة كل الإجراءات ومراجعة اتفاقية التبادل التجارى مع الجانب الأسترالى والموافقة التصديرية والمعامل الحكومية وقدرتها على فحص الهرمونات الطبيعية والمخلقة صناعيا، وجاءت توصيات اللجنة لتراعى فى المقام الأول البعد الخاص بصحة وسلامة المواطن، والبعد التشريعى الذى يخص تداول للحوم من حيوانات عوملت بالهرمونات. والبعد الدولى الخاص بمدى الالتزام بالاتفاقيات الخارجية المبرمة وأخيرا البعد الاقتصادى الذى يؤثر على حركة سوق تداول اللحوم.

● ماذا عن نظام أخذ العينات وتحليلها فى المعامل المختلفة؟

قام المعمل المركزى لمتبقيات المبيدات بتزويد معمل بحوث صحة الحيوان بالكواشف القياسية الخاصة بتحاليل الكشف عن الهرمونات. وتمت التحاليل بمعهد بحوث صحة الحيوان بمشاركة المختصين من المعامل المركزية بوزارة الصحة.

تم فحص 50 عينة من الحيوانات الخالية من الكبسولات فى المعملين المشار اليهما بعد الاتفاق على بروتوكولات الاختبار بينهما وبعد تكويد العينات للتأكد من تطابق التحليلات.

تم أخذ العينات وتكويدها بمعرفة لجنة متخصصة مستقلة غير تابعة لتلك الأطراف ونقلها فى حراسة الشرطة وسلمت للمعملين. التزمت المعامل المعنية بتسليم النتائج خلال 48 ساعة من استلام العينات.

قررت اللجنة نزع الكبسولات من الحيوانات التى تحملها ولا تذبح قبل انقضاء فترة لا تقل عن 60 يوما من تاريخ نزع الكبسولة، على ان يتم الذبح الفورى للحيوانات التى لا يوجد بها كبسولات مهرمنة.

وبالنسبة للمواصفات والتشريعات قررت اللجنة إعادة النظر فى المواصفات المصرية الخاصة باللحوم ومنتجاتها للتخلص من أى غموض أو تعارض يؤدى إلى عدم تفعيل المواصفة، وإعادة النظر فى بنود اتفاقية تجارة الحيوانات الحية بين حكومتى مصر وأستراليا بما يتضمن موقف مصر من معاملة الحيوانات بالهرمونات، إلى جانب إعادة النظر فى تشريعات استيراد الحيوانات الحية لتساير المتطلبات والمتغيرات الدولية.

وأوصت اللجنة بضرورة صدور قرار من وزراء الزراعة والتموين بإطالة مدة الذبح لأكثر من 30 يوما وتحديد المحاجر التى يحتفظ بالحيوانات بها، تنفيذا للقانون 53 لعام 1966 الذى ينص على وجوب ذبح الحيوانات المستوردة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إيداعها فى محجر بيطرى ولا تستحق رسوم إيداع عن هذه المدة، ولوزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التموين أن يصدر قرارا بإطالة هذه المدة فى المحاجر التى يعينها، ويلتزم مودع الحيوانات بتغذيتها خلال مدة إيداعها بالمحاجر فإذا قصر فى ذلك جاز لوزارة الزراعة تغذيتها بمصاريف على حسابه طبقا للفئات والقواعد التى يحددها الوزير.

● رغم الفصل فى هذه المشكلة وصدور قرار رسمى بالذبح إلا أن نقابة البيطريين تشكك فى تقرير لجنتكم، وتقدموا ببلاغ للنائب العام كما أن نقيب البيطريين يتهمكم بتضليل رئيس الوزراء.. بماذا تردون على ذلك وما أثره على مدى ثقة المستهلك فى سوق اللحوم المستوردة؟

للأسف الشديد فإن نقيب الأطباء البيطريين عمد إلى شخصنة القضية على حساب المستهلك وحشد كل جهوده فى مهاجمة الزراعين وشخصى بسيل من الادعاءات غير المنطقية منها اننى ادعى انى بيطريا، ومرة باننى نصبت نفسى رئيسا لهيئة سلامة الغذاء رغم انه لا يشرفنى سوى اننى زراعى أساسا وأستاذ للإنتاج الحيوانى، كما اننى اطالب دوما بإنشاء هيئة سلامة الغذاء فكيف ادعو لانشاء هيئة أدعى أنى رئيسها؟، اما اتهامى بتضليل رئيس الوزراء، فالرد عليه من واقع المستندات التى تؤكد ان من اعد اتفاقية الاستيراد الخالية من أى شروط تخص المعاملة الهرمونية للحيوانات كان بيطريا وليس زراعيا ومن أجاز الموافقة الاستيرادية التى خلت ايضا من شروط المعاملة الهرمونية كان بيطريا كما ان من سافر وفحص الحيوانات فى بلد المنشأ كان بيطريا ومن فحص الحيوانات عند وصولها واجاز دخولها كان بيطريا ثم من اشرف على ذبح 844 عجلا كان بيطريا وحتى عندما وجد طبيب بيطرى، بالمصادفة، كبسولة الهرمونات واعلن عنها وقامت الدنيا وتشكلت لجنة فنية كان اعضاؤها بيطريين اوصت اللجنة بذبح الحيوانات التى لا تحمل كبسولات رغم ورود تقرير معمل صحة الحيوان بأن نسبة الهرمونات الطبيعية اعلى من المعدل المسموح به حتى فى استراليا ذاتها ولم يتم فحص الهرمونات المخلقة، ورغم كل هذه الحقائق هاجم نقيب البيطريين «الزراعى» الوحيد الذى حافظ على المستهلك واتخذ الإجراءات الاحترازية التى تضمن سلامته، الأغرب من ذلك أنه يقول إن الشركة التى استوردت العجول هى التى زودت معهد صحة الحيوان بالمواد اللازمة لفحص الهرمونات المخلقة، رغم ان الذى وفر هذه المواد هو معمل متبقيات المبيدات بوزارة الزراعة، وفقا للمحاضر الرسمية.