فجرتها صفقة اللحوم الأ سترالية: هرمونات الخطر !

لمصلحة من إلغاء بند خلو الحيوانات المستوردة من الهرمونات وهو الشرط الذي كان معمولا به ضمن شروط الموافقات البيطرية حتي عام‏2008‏ من أجل ضمان سلامة اللحوم التي يتناولها المواطنون؟‏!‏ تفجرت هذه القضية بعد تضارب الأقوال حول النتائج الصادرة عن فحص شحنات العجول الواردة من أستراليا ما بين احتوائها علي هرمونات بمعدلات مرتفعة أعلي من الحد المسموح به دوليا, وأقوال أخري تؤكد عدم صحة هذا الكلام, وفي النهاية تظل صحة المواطن المصري هي الضحية!!
هذا التضارب دفع بالدكتور محمود عبدالوهاب بمديرية طب بيطري السويس إلي تقديم بلاغ ضد كل من رئيس الإدارة المركزية للمحاجر البيطرية, ورئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية, واللجنة العلمية المسئولة عن إصدار الموافقات الصحية, لتعمدهم إلغاء بند خلو اللحوم المستوردة من الهرمونات.
وقد وجه الاتهام إلي اللجنة البيطرية الموفدة إلي أستراليا والمصاحبة للرسائل, وذلك لتعمدهم إخفاء معلومات عن حقن هذه الحيوانات في أثناء وجود هذه اللجنة بأستراليا, لأن الكبسولات التي تم التحفظ عليها وجدت بحالة جديدة بالحيوان, مما يدل علي حداثة حقنها منذ فترة قصيرة جدا.
ومن جانبه صرح مصدر مسئول يعمل فاحصا أول بالهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات, وكان عضوا باللجنة المسئولة عن الإفراج عن الرسالة الأخيرة التي وصلت الأدبية يوم2012/8/10 بأنهم فوجئوا بوجود الكبسولات في الحيوانات, وقامت اللجنة المشكلة وبها هذا الطبيب بتحرير محضر لإثبات حالة وجود هذه الكبسولات لعدم الموافقة علي الإفراج عنها, وكان بتاريخ وصول الشحنة, إلا أنهم فوجئوا في اليوم الثاني لوصولها برد من الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالإفراج عن الرسالة ونقلها إلي المحجر الخاص بها الذي يبعد120 كيلومترا عن ميناء الوصول الأدبية, مهددا الثروة الحيوانية البلدية بالعدوي نتيجة لاختلاطها ونقلها لهذه المسافة الطويلة, خاصة أن المحجر البيطري يوجد بمحافظة الإسماعيلية, وفي مقطع استصلاح زراعي به العديد من مناطق التسمين وتربية الحيوانات الخاصة. فكيف يعقل أولا أن يفرج عن شحنة رفضها أطباء الرقابة علي الصادرات والمحاجر البيطرية, ثم الموافقة علي نقلها بالشاحنات لمسافة120 كيلومترا داخل عمق الدلتا المصرية إلي محافظة الإسماعيلية, ضاربين عرض الحائط باللوائح, حتي لو كانت خالية من بعض الأمراض مثل الحمي القلاعية, فهذا لا ينفي أن تكون حاملة لأمراض أخري مثل الأمراض الناقلة للدم كالقراد التي تنقل أمراض حمي الدم, وليبتوس متروسس, وبعض الأمراض التنفسية الأخري.
وأكد د. محمود في بلاغه الذي تقدم به إلي النائب العام, أن من تسبب في تمرير هذه الشحنات عبارة عن تكتل أطرافه هم: رئيس مجلس إدارة هيئة الخدمات البيطرية, ورئيس الإدارة المركزية للمحاجر البيطرية, واللجنة العلمية التي أصدرت الموافقة البيطرية الاستيرادية, وذلك لتعمدهم عدم ذكر شرط أن تكون الحيوانات المستوردة خالية من الهرمونات, وهذا الشرط كان موجودا حتي فترة قريبة في الموافقات البيطرية لدرجة أنه كان شرطا أساسيا في الموافقات الاستيرادية للأسماك البحرية, مشيرا إلي أنهم بالطبع تعمدوا عدم ذكر هذا الشرط الجوهري المهم علي برغم علمهم بأن أستراليا تستخدم هرمونات وبصورة مكثفة, وهو يعتبر صورة من صور التواطؤ مع المستورد قامت به قيادات هيئة الخدمات البيطرية من أجل تمرير شحنة عجول محقونة بهرمونات محظورة في أوروبا, ثانيا: اللجنة البيطرية المصرية المصاحبة والوفدة إلي استرالياوللأسف فقد كان سفرهم مثل عدمه, ولم تقدم شيئا لمصلحة بلدها ووطنهم, بل اتحدت مع الشركة المستوردة, والغريب أن الكبسولات التي تم اكتشافها في مجزر السخنة كانت كبسولات حديثة, أي تم حقنها منذ شهر, وهذا طبعا في أثناء وجود الحيوانات واللجنة مصاحبة لها, وتحت أعين اللجنة الوهمية التي تم حقن العجول بالهرمونات في وجودها وللأسف تحت أعين هذه اللجنة الوهمية.. وحسبنا الله ونعم الوكيل.
ثالثا: اللجان البيطرية التي أفرجت عن الرسالة في ميناء السخنة تسببت في تمرير هذه الرسالة عن جهل, وذلك لأن العجول المحقونة بالهرمونات تشترط دولة أستراليا تميزها عن العجول غير المحقونة بالهرمونات من خلال شرم أطراف الأذن للعجل المحقون بشرم مثلث في طرف أو منتصف الأذن, وذلك لعدم التضليل, ولعدم الغش التجاري, وهذه العلامة الشرم المثلث هي علامة إجبارية للعجول المحقونة, ويعاقب عليها من لا يقوم بفعلها في العجول المحقونة, وكان يجب علي أطباء الحجر البيطري معرفة ذلك نظرا لكثرة أسفارهم إلي كل دول العالم, وربما أن اللجنة البيطرية الموفدة مع الرسالة إلي أستراليا لم تقم بإخبارهم بتلك المعلومة.
رابعا: الحكومة الأسترالية.. وكان الواجب علي الحكومة الأسترالية مادامت تعرف أنها عجول محقونة, أن تذكر ذلك في الشهادة الصحية الصادرة من وزارة الزراعة والمصايد والغابات الأسترالية, لكنها تعمدت عدم ذكر أنها شحنة محقونة بهرمونات النمو, وهذا طبعا لمصلحة الشركة المستوردة.
خامسا: الشركة المستوردة, وهي تتحمل الجرم الأكبر, لأنها تستورد عجول محقونة بهرمونات هي تعلم أنها محظورة, وهذه لم تكن أول رسالة, بل تم تمرير العديد من الشحنات المحقونة سابقا, وكانت آخرها رسالة العجول الأسترالية التي قامت الشركة نفسها باستيرادها في منتصف عام2010, وكانت نحو18 ألف عجل, والدليل هو الرابط اليوتيوب التالي:
http:www.youtube.com/watch?zvdzc4oyaA
وكان دكتور محمود عبدالوهاب قد بدأ بلاغه إلي وزير الزراعة بأن ما يحدث في شأن نتائج العينات المأخوذة من شحنة العجول الأسترالية المستوردة لمصلحة شركة السخنة للثروة الحيوانية ما هو إلا مسرحية هزلية.
وقال مخاطبا الوزير: إن الموضوع من بدايته لا يحتاج إلي سحب عينات, أو إجراء أي فحوص معملية مادام قد تم اكتشاف الكبسولات الهرمونية المزروعة في الأذن الخارجية للحيوان, ومن البديهيات أنه لا يوجد عقار أو مستحضر بيطري يتم حقنه أو زرعه في كبسولات وخلف الأذن إلا الكبسولات الهرمونية المحفزة للنمو, والمحظور استخدامها في36 دولة أوروبية منذ عام1988, وفي كل دول الاتحاد الأوروبي فيما بعد نظرا لخطورتها وتسببها في الإصابة بسرطان الرحم والثدي, واختلال التوازن الهرموني عند المراهقة, وبصفتي طبيبا بيطريا أتوجه لسيادة الوزير بسؤال وهو: لماذا تم سحب عينات علي رغم وجود الكبسولات خلف الأذن؟ هل لمعرفة احتواء هذه الكبسولات علي هرمونات من عدمه؟ أم لتحديد نسبة هذه الهرمونات في اللحوم والأعضاء والأحشاء لتحديد الموقف من السخنة؟
أن دول الاتحاد الأوروبي قامت منذ عام1988 بحظر حقن هرمونات النمو وهرمونات محفزات النمو, وأيضا هرمونات زيادة إنتاج الألبان, وذلك لخطورتها علي الصحة العامة للإنسان, وبالرغم من أنه عند حظر استخدام هذه الهرمونات فإن ذلك يسبب خسارة اقتصادية كبيرة لاوروبا, لان هذه الهرمونات تساعد في زيادة انتاج الحيوانات واللحوم والالبان بصورة مذهلة وتحقق مكاسب اقتصادية كبيرة اذا تم استخدام هذه الهرمونات في اوروبا وعلي رغم ذلك قامت اوروبا بحظر استخدامها وذلك لخطورتها علي الصحة العامة. بل ان دول الاتحاد الاوروبي تخطر استيراد الحيوانات واللحوم والالبان ومنتجاتها المعالجة بهرمون النمو. ويضيف دكتور محمود في بلاغه لوزير الزراعة.. الموضوع بسيط وهو إن هذه العجول تم حقنها بهرمونات النمو وهي محظورة في الاتحاد الاوروبي الذي هو متقدم علميا وطبيا عن دولة استراليا التي لا تمتلك من مقومات التصدير سوي الثروة الحيوانية ولذلك هي لا تحظر هذا الهرمون لانه يسبب لها رواجا اقتصاديا وزيادة في الانتاجية ولا تهتم بصحة المستهلكين لأنها تضمن ان مستهلك العجول واللحوم المعالجة بالهرمونات هم شعوب العالم الثالث نظرا لانها أرخص سعرا من اللحوم المنتجة ايضا في استراليا وغير معالجة بهرمونات النمو والمخصصة للانتاج والاستهلاك المحلي وايضا التصدير إلي دول اوروبا نظرا لانها مرتفعة الاسعار.
من ناحية اخري تستخدم استراليا هرمونات النمو منذ العام1979 لأنها تزيد الانتاج من الالبان واللحوم وهما اساسا اقتصاد استراليا لذلك فهذه الهرمونات علي رغم آثارها الصحية الضارة إلا انها تمثل الدجاجة التي تبيض ذهبا للاقتصاد الاستراليا وتستخدمها اساسا للحيوانات المعدة للتصدير لدول العالم الثالث طبقا لنظرية المؤامرة ضد شعوبنا, وعلي لأنها عجول رخيصة لذلك تجد طلبا ورواجا في دول العالم الثالث علي عكس الحيوانات واللحوم غير المعالجة بالهرمونات, والمرتفعة الاسعار, ولايطلبها المستورد المصري لانها مرتفعة السعر, بل هي في متناول المواطن الاوروبي او الاسترالي نظرا لارتفاع مستوي المعيشة في تلك البلدان اي ان استراليا تنتج الحيوانات واللحوم المعالجة وغير المعالجة بالهرمونات وطبعا لكل نوع سعره وثمنه فالحيوانات المعالجة بلهرمون النمو ارخص سعرا من تلك غير المعالجة بهرمونات النمو( اورجنيك) وطبعا كل مستورد يشتري علي قدر مستوي بلده الاقتصادي فالمستورد الاوروبي بالطبع يستورد الحيوانات غير المعالجة بالهرمونات نظرا لأنها صحية, وكذلك لأن بلاده تحظر الحيوانات واللحوم المعالجة بالهرمونات... اما المستورد المصري فيقوم باستيراد العجول الرخيصة المعالجة هرمونيا طبعا لانها سوف يلاقي اقبالا تسويقيا هائلا وتحقق مبيعات هائلة سوف يحقق منها مكاسب كبيرة علي رغم خطورتها علي الصحة العامة.