بدأت بجامعة الدول العربية اجتماعات ورشة العمل، السبت 15 سبتمبر، حول اتفاقيات الأممالمتحدة المتعلقة بالتجارة وتيسير النقل البري الدولي بمشاركة الاتحاد الدولي للنقل وعدد من المنظمات المعنية بالنقل منها الاتحاد العربي للنقل البري. وقال الأمين العام للإتحاد العربي لمرحلي البضائع واللوجستيات اللواء بحري عبد اللطيف جميل "إن الورشة التي تستمر يومين هدفها التدريب والتعريف بالاتفاقيات الأممالمتحدة المتعلقة بالنقل البري. وأضاف جميل في تصريحات على هامش الورشة أن الاتحاد الدولي للنقل البري يقدم خلال الورشة عرضا لكل الاتفاقيات الدولية ويوضح أهميتها للدول العربية، مشيرا إلى أن كثيرا من الاتفاقيات الدولية تهم الدول العربية، خاصة أن ما يتراوح بين 80% إلى 90% من حركة التجارة بين الدول العربية تتم عبر النقل البري. وقال "إن مشكلات النقل في الدول العربية تكون أحيانا سببا في ارتفاع أسعار المنتجات العربية مقارنة بالمنتج المستورد"، موضحا أنه خلال انتقال البضائع بين الدول العربية تواجه الشاحنات مشكلات متعددة في المناطق الحدودية ، حيث تتعدد نقاط التفتيش على البضائع وتتضمن جمارك وصحة غيرها، كما تتعدد المنافذ في حال عبور أكثر من دول عربية، مما يعرض الحاويات للفتح أكثر من مرة. وأوضح أن الاتفاقيات الدولية تسهل الأمر من خلال اتخاذ إجراءات معينة في الدولة المرسلة للبضائع مثل ختم الحاويات، وأن يكون هناك شهادات دولية للسائق، بحيث لا يتم فتح الحاويات في الطريق والاكتفاء بمراجعة الأختام، وهذا يقلل الوقت ويحافظ على البضائع خاصة السلع الغذائية، كما يقلل التكلفة مع تقليل الإجراءات. كما لفت إلى أن المواقف سياسية تؤثر على حركة البضائع، ولكن في وجود اتفاقيات دولية فإنه يتم الحفاظ على التجارة بعيدا عن السياسة.. وقال "إن لدى العرب اتفاقيات قائمة، مثل اتفاقية نقل العبور بين الدول العربية "الترانزيت" ويتم التداول حولها داخل جامعة الدول العربية لتحديثها لأنها واجهت مشاكل كثيرة". وأضاف أن جامعة الدول العربية أصدرت اتفاقية نقل البضائع على الطرق، وهي تحتاج إلى التصديق من الدول العربية. وقال إن الاتفاقية الرئيسية للنقل بين الدول العربية هي اتفاقية النقل المتعدد الوسائط، وهي تحتاج إلى اتفاقيات فرعية تغذي هذه الاتفاقية لأن النقل متعدد الوسائط يعتمد على وسائل متنوعة.