دعوى أمام "الإداري" لإلغاء تشكيل "القومي لحقوق الإنسان"

محمد زهير
أقام المحامي حسين حسن دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب فيها بإلغاء قرار تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 59392 كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.

أشارت الدعوى إلي أن المعايير التي شكل عليها المجلس جاء بناءا علي الولاء والقرب وليس الإصلاح، وذلك بسبب أن المجلس القومي لحقوق الإنسان تابع لمجلس الشورى الذي يغلب علية التيار الإسلام السياسي.
وأضافت الدعوى أن قرار التشكيل خالف الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ، بالإضافة إلي مخالفته للحقوق والحريات العامة والاتفاقيات الدولية التي وقعتها الحكومة المصرية المتعلقة بحقوق الإنسان مثل العهد المدني للحقوق السياسية والمدنية.
وأشارت الدعوى إلي أن قرار التشكيل يعمل علي التميز بين المواطنين علي أساس الفكر أو الجنس أو الدين أو المعتقد، وذلك من خلال ضم أشخاص لهم مواقف وأراء معلنة صريحة ترفض المختلفين معهم في الفكر أو المعتقد مثل الأقباط والليبراليين والبهائيين.
وتعجب مقيم الدعوى من اختيار المستشار حسام الغرياني رئيساً للمجلس القومي لحقوق الإنسان ، وهو معروف بآرائه القريبة من الإخوان وكان علية أن يبتعد أدبياً عن أي منصب حكومي لكونه رئيساً للجنة التأسيسية للدستور.