أقام أحد المحامين الأربعاء دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها ببطلان وحل تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان . وأوضحت الدعوى التي حملت رقم 59392 لسنة 66 قضائية أن المعايير التي شكل عليها المجلس جاءت بناءً علي الولاء والقرب وليس الإصلاح وتبين سيطرة الإسلام السياسي علي المجلس بسبب أن المجلس القومي لحقوق الإنسان تابع لمجلس الشورى الذي يغلب عليه تيار الإسلام السياسي . كما أشارت الدعوى التى اختصمت الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس الشورى أن قرار التشكيل خالف الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى مخالفته للحقوق والحريات العامة والاتفاقات الدولية التي وقعتها الحكومة المصرية المتعلقة بحقوق الإنسان مثل العهد المدني للحقوق السياسية والمدنية.