"التليجراف" ترصد المحطات القادمة في مسار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

يمثل تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي سابقة في تاريخ الأخير، إذ لم تنسحب منه أية دولة منذ تأسيسه، الأمر الذي يحيط كيفية ترتيب انسحاب بريطانيا رسميا بشيء من الغموض، خاصة مع عدم احتواء المعاهدات ذات الصلة على تفاصيل كافية.
ووضعت صحيفة "التليجراف"، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني ،الجمعة 24 يونيو، سيناريو الأيام المقبلة فيما يتعلق بالإجراءات التي سيتخذها الاتحاد الأوروبي في ضوء نتيجة الاستفتاء، والمحادثات مع لحكومة البريطانية لترتيب كيفية خروج لندن من الاتحاد وتنظيم العلاقة مع بروكسل في المستقبل.
ويبدأ ذلك بلقاء بين وزراء خارجية الدول الست المؤسسة للاتحاد: فرنسا وألمانيا وهولندا ولوكسمبورج وإيطاليا وبلجيكا لمناقشة تداعيات التصويت البريطاني، قبل أن يلتقي رئيس الوزراء البريطاني المستقيل، ديفيد كاميرون - بوصفه قائم بالأعمال - برؤساء حكومات الدول الأعضاء في قمة المجلس الأوروبي، يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.
وأشارت "التليجراف" إلى انهيار الاتفاق الذي كان كاميرون قد توصل له مع بروكسل في فبراير الماضي بعد التصويت بالانسحاب، لافتة إلى أنه سيكون تحت ضغط شديد لتفعيل المادة خمسين من معاهدة لشبونة، والتي تعطي عامين فقط لبريطانيا للتفاوض مع الاتحاد الأوروبي، ثم تخضع لقوانين منظمة التجارة العالمية، أي تخضع سلعها المُصًدّرة للاتحاد الأوروبي لكافة التعريفات.
ويسعى قادة دول الاتحاد الأوروبي لئلا يستغرقوا أشهرا وسنوات في المساومة حول وضع بريطانيا، وبالتالي يريدون البدء في مفاوضات الخروج.. في المقابل، تسعى الحملة الرسمية لانسحاب بريطانيا لعدم استدعاء المادة 50 في الوقت الحالي، والتي يرى البعض أنها ستجعل كروت المساومة بين أيدي الاتحاد.. وترك كاميرون مسألة استدعاء المادة 50 لمن سيخلفه في أكتوبر المقبل.
وستشتمل الأجندة أيضا على مناقشة أزمة الهجرة، ومن بينها المقترحات الأولية للمواثيق التي تقضي بالترحيل السريع للاجئين لإفريقيا والنشر الجاري للقوات البحرية قبالة السواحل الليبية لمواجهة المهربين، الأمر الذي تضطلع فيه لندن بدور هام.
أما داخليا، فتقول "التليجراف" إن مسئولين يتوقعون تأسيس وزارة لتنظيم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وما يترتب عليه.
أما على المدى البعيد، فيتوفع قادة دول الاتحاد الأوروبي أن يستغرق الاتفاق على العلاقات التجارية الجديدة وتحديد التعريفات والمعوقات الأخرى لدخول السلع والموافقة على بعض الالتزامات كحرية التنقل خمس سنوات أخرى.