كاتب بريطاني: على البريطانيين الاختيار بين الخروج من السوق الأوروبية و"الأعراف"

يمثّل القرار التاريخي للبريطانيين بالخروج من الاتحاد الأوروبي بعد 43 عاما من التكامل نقطة تحول كبرى في التاريخ البريطاني، يقول البعض إنها تصنف إلى جانب الحربين العالميتين، كما ستكون لها تبعات كبرى سياسية ودستورية ودبلوماسية واقتصادية ستؤثر على بريطانيا لعشر سنوات أو أكثر.
وفي تحليل نشرته صحيفة (الجارديان) البريطانية، تناول الكاتب بارتيك وينتور التبعات المتوقعة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الفترة المقبلة.
وأشار وينتور - في تحليله - إلى تعهد كاميرون في وقت سابق باللجوء للمادة 50 من معاهدة لشبونة الخاصة بالاتحاد، والتي تحدد عامين تقوم فيه الدولة التي قررت الانسحاب بالتفاوض مع الاتحاد قبل أن تُعلم الأخير رسميا بانسحابها، إلا إذا قرر التكتل بشكل منفرد مدّ فترة المفاوضات.
وإذا لم يتم التوصل لاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والدولة المنسحبة على نظام المعاملات - الاقتصادية على وجه الخصوص - بناء على الوضع الجديد، فإن المادة 50 التي تعطي الأفضلية للاتحاد على حساب الدولة المنسحبة، تقضي بخضوع الدولة تلقائيا لقوانين منظمة التجارة العالمية، الأمر الذي يعني أن تواجه بريطانيا التعريفات المحددة على جميع السلع التي تبيعها لدول الاتحاد الأوروبي.
وحذر الكاتب من اللجوء للمادة 50، مؤكدا أن ذلك سيفضي إلى سيطرة الاتحاد الأوروبي على كل أوراق المساومة.
وقال إن مؤيدي الخروج من الاتحاد الأوروبي سيواجهون خيارا بين الاحتفاظ بتعهدهم بالخروج من السوق الأوروبية المشتركة وبالتالي إنهاء حرية تنقل الأفراد بين بريطانيا ودول الاتحاد، أو ما يوصف ب"الأعراف"، أي ترتيبات تتسم بالتوسط بين الخروج والانخراط، ما يشبه الترتيبات التي تتمتع بها النرويج.