فرنسا تشهد مظاهرات حاشدة ضد قانون العمل للمرة العاشرة منذ مارس

تشهد باريس و عدة مدن فرنسية ،الخميس 23 يونيو، للمرة العاشرة منذ شهر مارس الماضي، مظاهرات حاشدة ضد مشروع قانون العمل و ذلك وسط إجراءات أمنية مشددة تخوفا من وقوع أعمال عنف و شغب على غرار الاحتجاجات السابقة.
وقد حذرت الحكومة أنها ستتعامل بكل حزم مع أي تجاوزات أو أعمال شغب محتملة لا سيما في ضوء التحديات الأمنية التي تواجهها و التي يأتي على رأسها التهديد الإرهابي و تأمين بطولة أمم أوروبا لكرة القدم المقامة حاليا في فرنسا حتى 10 يوليو.
وكانت المسيرة المناهضة لقانون العمل في14 يونيو الجاري قد شهدت حرب شوارع أسفرت عن إصابة و اعتقال العشرات، فضلا عن الخسائر المادية التي لحقت بالممتلكات الخاصة و العامة و التي طالت أيضا مستشفى "نيكير" للأطفال بباريس.
و قد تحول موقف الحكومة بدرجة كبيرة أمس الأربعاء حيث أعلنت في البداية رفضها لتنظيم مسيرة، مقترحة في المقابل وقفة ثابتة و ذلك قبل أن توافق بعد بضعة ساعات على تنظيم مظاهرة متجولة شريطة أن تمتد فقط لمسافة 1.6 كيلومتر في مسار دائري بالقرب من ساحة "لا باستيل" بباريس التي تعد رمزا للثورة الفرنسية.
وكان الرئيس أولاند قد هدد بحظر التظاهرات حال لم تتوفر شروط حماية الممتلكات والأشخاص و ذلك غداة أعمال العنف التي تسبب فيها المئات من مثيري الشغب الملثمين و التي صدمت الرأي العام. و كان هذا المنع سيمثل سابقة منذ 1962 حين حظرت السلطات مسيرة لدعم السلام في الجزائر نظمها الحزب الشيوعي والكونفدرالية العامة للعمل (سي.جي.تي) وأسفرت عن مقتل تسعة أشخاص.
و تشهد فرنسا منذ مارس الماضي مظاهرات حاشدة تدعو إليها النقابات العمالية و الطلابية ضد قانون العمل الذي قدمته الحكومة الاشتراكية لدعم التوظيف و الحد من البطالة في الوقت الذي يرى فيه معارضوه انه منحاز لأرباب الأعمال و يمثل تراجعا في مكتسباتهم الاجتماعية.
و كانت ابرز هذه الاحتجاجات يوم 31 مارس حيث تظاهر أكثر من 390 ألف شخص في 250 مدينة بحسب السلطات الفرنسية..كما حدثت إضرابات في قطاعات النقل و الطاقة و جمع القمامة عشية انطلاق بطولة اليورو لكرة القدم مما عكس صورة مؤسفة عن الوضع في فرنسا، بحسب الكثير من المراقبين.
و بينما تتواصل المشادة بين الحكومة و النقابات العمالية بشأن قانون العمل الذي يخضع حاليا للنقاش في مجلس الشيوخ بعد أن مررته الحكومة الشهر الماضي دون تصويت الجمعية الوطنية (مجلس النواب) بواسطة المادة الدستورية 3-49، أعلنت تلك النقابات عن حصولها على تصريح بالتظاهر ليس فقط اليوم الخميس بل أيضا الثلاثاء المقبل.