أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تخصيص 20 مليون جنيه «مبدئيا» من وزارة المالية لمشروع التأمين الصحي على الفلاحين. جاء ذلك بعد انتهاء الحصر النهائي للفلاحين المستحقين للتأمين الصحي والذي بلغ 343 ألف حالة من إجمالي 500 ألف تقدموا للحصول على الخدمة. وأوضح رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، د.علي حجازي، أن وزارة الزراعة منوط بها تحصيل اشتراكات التأمين الصحي من الفلاحين والتي تبلغ 120 جنيها لكل فلاح فضلا عن 2 %من حصيلة خدمات الجمعيات الزراعية ، مشيرا إلى أن هيئة التأمين الصحي تنتظر إرسال وزارة الزراعة لإجمالي اشتراكات الفلاحين الذين تم حصرهم للبدء في طبع بطاقات التأمين الصحي للمشتركين وتقديم الخدمة فعليا لهم حيث تم إرسال خطاب لوزارة الزراعة ﻹفادتها بذلك. ومن جانبه، قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، د.خالد مجاهد، إن تطبيق نظام التأمين الصحي على الفلاحين يعتبر خطوة هامة في طريق تطبيق التامين الصحي الشامل الجديد ، والذي سيشمل تحت مظلته الكثير من الفئات الغير قادرة . وأضاف أن هذا النظام هو نظام تكافلي يقضى بدفع إجمالي المبلغ عن الفلاحين الذين تم حصرهم والمستحقين لأن يشملهم القرار قبل بدء تنفيذ القانون فعليا ، منوها إلى أن خزانة الدولة تتحمل 200 جنيها عن كل فلاح. وفي سياق أخر، أعلن د.علي حجازي عن إجراء أول عملية لزرع الكلى بمستشفى أبو قير للتأمين الصحي لمريض يبلغ من العمر 41 عام ، وذلك في إطار حرص هيئة التأمين الصحي لتوفير الخدمة الطبية بجميع المحافظات وتخفيف العبء على كاهل المريض المصري. وأشار حجازي إلى سرعة انجاز وتشغيل وحدة زرع الكلى بمستشفى أبو قير والتي تم البدء بتجهيزها في يناير من العام الماضي إلى أن تم افتتاحها في شهر يونيو الحالي، وذلك بتكلفة بلغت مليون و250 ألف جنيه.