حقائق حول علاقة بريطانيا بالاتحاد الأوروبي: ماذا سيحدث في حالة البقاء أو الخروج؟

بدأ منذ صباح الخميس 23 يونيو، واحداً من أهم أيام المملكة المتحدة، والذي يأتي لحسم فترة طويلة من النقاش والجدل بين القادة والسياسيين البريطانيين حول البقاء أو مغادرة الإتحاد الأوروبي.
كان النقاش قد احتدم بين السياسيين والأحزاب داخل بريطانيا حول مزايا الانفصال و البقاء، وعزز ذلك عدد من الأحداث المتلاحقة التي ضربت أوروبا كلها، وعلى رأسها حوادث الإرهاب، فكانت الأسباب الرئيسية التي ساقت بها حملة الانفصال أسبابها أمنية، ثم اقتصاديه.
ونشرت صحيفة الإندبندنت البريطانية – التي أعلنت تأييدها للبقاء داخل الإتحاد- تقريراً، صباح الخميس 23 يونيو، أوضحت فيه عدد من الحقائق التي يجب على الجميع وبالأخص البريطانيين معرفتها قبل توجههم لمراكز الاقتراع.
اقتصاديا
قالت الإندبندنت، إنه بالنسبة لاقتصاد المملكة فإن نسبة مساهمة البلاد مالياً في الإتحاد الأوروبي تقدر بحوالي 188 مليون جنية بريطاني أسبوعياً، وهي كمية المال الذي تدفعه بريطانيا بعد خصم الأموال و المنح التي يجب على المملكة الحصول عليها وفقاً للقوانين من قبل الاتحاد الأوروبي، وليس 350 مليون أسبوعياً كما كانت تدّعي حملة مغادرة الاتحاد.
- يعتقد عدد كبير من خبراء الاقتصاد البريطانيين أن حجم استثمارات المملكة المتحدة يمكن أن يتقلص بشكل واضح حيال خروجها من الاتحاد الأوروبي.
- ليس بالضرورة أن يدل هبوط الجنية الإسترليني البريطاني على ضعف الاقتصاد، وهو الأمر الذي تروج له حملة الخروج، وإنما من الممكن أن يتم الاستفادة من هذا الأمر بعد أن تصبح صادرات المملكة ارخص كثيراً من ذي قبل.
- بناءاً على الاتفاق الذي تم بين بريطانيا وقادة الاتحاد الأوروبي، فبراير الماضي، فإنه في حالة تصويت البريطانيين على البقاء داخل بريطانيا فإن المملكة لن تشارك في حملات الإنقاذ الاقتصادية التي تقوم بها دول الاتحاد تجاه الدول أعضاء الاتحاد الأكثر حاجه لحزم اقتصادية لإنقاذ وضعهم الاقتصادي.
سيادة المملكة
تشير الإندبندنت، إلى أنه منذ عام 1999، رفضت المملكة عدد من القوانين التي كان الاتحاد يحاول فرضها داخل المملكة، موضحة أن الأمر لا يُحسب بهذا الشكل، ليس عدد القوانين التي تم فرضها، وإنما كيف تم فرضها وما هي أهميتها، ففي حين ترى حملة الخروج أن القوانين التي فرضت على المملكة تقدر بحوالي70% من قوانين بريطانيا، ترى حملة البقاء أن نسبة هذه القوانين لا تتعدى 20 %
- عضوية المملكة في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لن تتأثر في حال قررت بريطانيا المغادرة أو البقاء داخل الإتحاد، فهي ستظل عضواً له حرية التصرف داخل المحكمة.
- لن تخضع بريطانيا في حالة خروجها لأي من أحكام محكمة العدل الدولية، حيث إن أحكام المملكة تسري على الدول الأعضاء.
الهجرة
- لن تطبق بريطانيا أياً من القواعد الجديدة للهجرة على مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون حالياً داخل المملكة، حيث أوضحت حملة الخروج بشكل حاسم أن قوانين الهجرة الجديدة لن تُطبق إلا على المهاجرين الجدد.
- تستقبل بريطانيا سنوياً أعداداً كبيرة من المهاجرين سواء من داخل الاتحاد الأوربي أو خارجه، حيث يقدر أعداد المواطنين المتواجدين في بريطانيا منذ عام 2014، من خارج دول الاتحاد الأوروبي بحوالي 277 ألف شخص.
- لا يمكن إنكار أن الدراسات الأخيرة التي تم إجرائها داخل بريطانيا أوضحت أن أعداد المهاجرين قد تؤثر على المرتبات ومكافآت العاملين داخل المملكة، إلا أن إحصائيات البنك البريطاني أوضحت أن هذه التأثيرات لن تحدث فرقاً واضحاً بين أجور العاملين.
التجارة
- لدى بريطانيا ما يقرب من حوالي 52 اتفاقية تجارة مع عدد مختلف من البلدان، فإذا قررت اليوم الخروج من الاتحاد، فسيكون عليها إعادة التفاوض إذا أرادت الحفاظ على منتجاتها داخل هذه الأسواق.
- لن تسمح اتفاقية TTIP التي تم إجراءها سراً مع الولايات المتحدة أن يتم الهيمنة على أي من أجهزة الدولة، مثل خدمات الصحة في بريطانيا، حيث يعتبر كل هذا – بحسب الإندبندنت- أمور خيالية تم الترويج لها.
اتفاقية حرية الحركة داخل دول الاتحاد.
- في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد لن تصبح بريطانيا أحد أعضاء اتفاقية ال «شينجن»، لذلك سيكون إجبارياً على أي شخص يحاول دخول المملكة، أن يظهر جواز السفر الخاص به، ويتعامل على أنه مسافر قادم من أي مكان حول العالم، دون التمتع بأي مزايا خاصة.
- أيضاً إذا ما اختار البريطانيون المغادرة، فإن حرية الحركة ستظل متواجدة بين المملكة وعدد من الدول أهمها، آيرلندا، كما تم الاتفاق عليه عام 1923
ماذا عن أعضاء الاتحاد الجدد؟
دائماً ما يدور الحديث حول القضية المطروحة بشأن دخول تركيا كعضو جديد داخل الاتحاد الأوروبي، وبشكل عام فإن ذلك لن يحدث في كل الأحوال إلا بموافقة رئيس الوزراء البريطاني على ذلك، كما أن بقية الدول الأعضاء يملكون «حق الفيتو» في رفض قبول تركيا داخل الاتحاد.