مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي يقلل من صافي الهجرة بنحو 100 ألف شخص

أكد تقرير جديد صادر عن مجموعة "مراقبة الهجرة إلى المملكة المتحدة"، وهي مؤسسة فكرية مستقلة وغير سياسية يرأسها اللورد جرين، اليوم الأربعاء، على أن مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي قد يخفض من صافي الهجرة إلى البلاد بأكثر من 100 ألف شخص سنويًا.
وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قد وعد بتنظيم استفتاء على عضوية البلاد في التكتل الأوروبي قبل انتهاء عام 2017، مع احتمال تنظيم الاستفتاء في شهر يونيو القادم، إذا تم التوصل إلى اتفاق حول مطالب بريطانيا خلال قمة المجلس الأوروبي الشهر القادم.
وتتلخص مطالب كاميرون في منع مهاجري الاتحاد من الحصول على مزايا الرعاية الاجتماعية والإعانات لمدة أربع سنوات من وصولهم للبلاد، وعدم التمييز داخل الاتحاد الأوروبي بين دول منطقة اليورو وسواها، والتركيز أكثر على القدرة التنافسية للسوق الواحدة، واستثناء بريطانيا من اتحاد أوثق والسماح لها بفرض رقابة أكبر على الهجرة.
وتعتبر قضية تقليل أعداد مهاجري الاتحاد الأوروبي إلى المملكة المتحدة الشغل الشاغل للحكومة البريطانية، وخاصة مع تزايد هذه الأعداد سنويا، طبقا لما كشفت عنه الاحصائيات الرسمية الصادة من مكتب الاحصائيات الوطنية البريطاني.
وقدرت مجموعة "مراقبة الهجرة إلى المملكة المتحدة" أنه مع تشديد القيود على القادمين إلى البلاد للعمل، فإنها يمكن خفض الأعداد الحالية من نحو 180 ألفًا إلى 65 ألف شخص.
وتعتقد المجموعة البحثية أن وجود مستويات مستدامة من الهجرة يمكن إدارتها بشكل سليم ذات فائدة كبيرة للمجتمع البريطاني، مؤكدة على أن المهاجرين يساهمون بشكل كبير في المجتمع سواء من حيث مهاراتهم وخبراتهم.
وحلل التقرير الوضع الذي يمكن أن تصبح عليه بريطانيا في حالة خروجه من الاتحاد الأوروبي.
من جانبها، وصفت حملة "بريطانيا أقوى في أوروبا" التقرير بأنه "مخادع"، ويتم حساب صافي الهجرة من الفرق بين أعداد القادمين والمغادرين البلاد، ومن المرجح أن تكون نقطة الحديث الكبرى في الفترة التي تسبق الاستفتاء حول عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.
وذكر التقرير إن صافي الهجرة يمكن أن "ينخفض بشكل كبير" إذا سمحت بريطانيا بدخول العمال المهرة فقط، لافتا إلى أن 20% من مهاجري الاتحاد الأوروبي في بريطانيا يتواجدون في هذه الفئة فقط منذ عام 2004، مشددا على أن البقاء في كل من الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية سيسمح للمملكة المتحدة بالتفاوض على تسوية جديدة.
يأتي ذلك في الوقت الذي حذر فيه محافظ بنك إنجلترا، مارك كارني، من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى ارتفاع سعر الفائدة في البلاد.
وقال مارك كارني أمام لجنة الخزانة بمجلس العموم إنه في حالة مغادرة المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي، أو أن تبدو كما لو أنها على وشك المغادرة، "فان أسعار الفائدة التي ندفعها هنا في المملكة المتحدة، قد ترتفع".