انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لعدم جواز صرف الأرباح المقررة للعاملين بشركة ميناء القاهرة الجوي لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب مع التجاوز عما سبق صرفة منها.
جاء القرار برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد شمس الدين خفاجي .
وأشارت حيثيات الفتوى إلى أن رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركات القابضة أو التابعة ليسوا من العاملين بالشركة طبقا للقانون حيث أن طبيعة العلاقة بينهم وبين الشركة هي علاقة وكالة لا تعطى لعضو مجلس الإدارة المنتدب أحقية في صرف الأرباح التي يحصل عليها العاملون بالشركة ، كما أنه عند تحديد المكافأة السنوية لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة أو التابعة يوضع في الاعتبار جهود العمل التي يقوم بها وبما لا يخالف قانوننا النسبة المحددة لصرف مكافآت عضوية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من أرباح.
كما أشارت إلى أن التجاوز عما سبق صرفة من أرباح لرئيس شركة ميناء القاهرة الجوي يرجع إلى أنه ثبت للجمعية بأن رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي قام بصرف الأرباح المقررة للعاملين بناء على قرار صادر من الجمعية العمومية للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية دون تدخل منة وأن مسألة الأحقية في صرف الأرباح من عدمه كانت مثار خلاف في الرأي القانوني قبل حسمه بإفتاء الجمعية مما يزيل أي شبهة للغش أو التواطؤ أو المجاملة أو التحايل ويثبت الأصل في الأشياء وهو حسن النية لرئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي.

وكان وزير الطيران المدني قد طلب في مارس 2012 الماضي من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الرأي القانوني بشأن مدى جواز صرف الأرباح التي تقرر صرفها للعاملين بشركة ميناء القاهرة الجوي لرئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب عن العام المالي 2009-2010 بالإضافة إلى المكافأة التي صرفت له بصفته رئيس مجلس الإدارة.

ويأتي ذلك على أثر كتاب الجهاز المركزي للمحاسبات المرفق به مناقضة الإدارة المركزية الثانية للرقابة على شؤون العاملين لرئيس مجلس الإدارة بشركة ميناء القاهرة الجوي عن العام المالي 2009-2010 بالإضافة إلى المكافئة السنوية التى يحصل عليها أعضاء ورئيس مجالس إدارة الشركة وذلك بالمخالفة لقانون شركات قطاع الأعمال واختتم الجهاز المناقضة بعبارة(هو ما ترى معه الشعبة ضرورة تصويب الوضع بخصم ما سبق صرفة بدون وجه حق والإفادة وإيقاف الصرف).

جدير بالذكر أن هذا الأمر أشعل جدل قانوني داخل وزارة الطيران المدني حول مدى قانونية ما انتهى إليه الجهاز المركزي للمحاسبات حيث تضاربت الآراء القانونية داخل الوزارة الأمر الذي دفع بوزير الطيران لرفع الأمر إلى جمعية الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.