مجلس الدولة يقضى بعدم أحقية العاملين بميناء القاهرة الجوى في الإرباح

انتهت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد شمس الدين خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة إلى عدم جواز صرف الأرباح المقررة للعاملين بشركة ميناء القاهرة الجوي لرئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب مع التجاوز عما سبق صرفة منها .

وأشارت حيثيات الفتوى إلى أن رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركات القابضة أو التابعة ليسوا من العاملين بالشركة طبقا للقانون حيث أن طبيعة العلاقة بينهم وبين الشركة هي علاقة وكالة لا تعطى لعضو مجلس الإدارة المنتدب أحقية في صرف الأرباح التي يحصل عليها العاملون بالشركة ، كما أنه عند تحديد المكافأة السنوية لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة أو التابعة يوضع في الاعتبار جهود العمل التي يقوم بها وبما لا يخالف قانوننا النسبة المحددة لصرف مكافآت عضوية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من أرباح ،كما أشارت إلى أن التجاوز عما سبق صرفة من أرباح لرئيس شركة ميناء القاهرة الجوي .

يرجع إلى أنه ثبت للجمعية بأن رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي قام بصرف الأرباح المقررة للعاملين بناء على قرار صادر من الجمعية العمومية للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية دون تدخل منة وان مسالة الأحقية في صرف الإرباح من عدمه كانت مثار خلاف في الرأي القانوني قبل حسمه بإفتاء الجمعية مما يزيل أى شبهة للغش أو التواطؤ أو المجاملة أو التحايل ويثبت الأصل في الأشياء وهو حسن النية لرئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي .

وكان وزير الطيران المدني قد طلب في مارس 2012 الماضي من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الرأي القانوني بشان مدى جواز صرف الإرباح التي تقرر صرفها للعاملين بشركة ميناء القاهرة الجوي لرئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب عن العام المالي 2009-2010 بالإضافة إلى المكافأة التي صرفت له بصفته رئيس مجلس الإدارة.

وذلك على أثر كتاب الجهاز المركزي للمحاسبات المرفق بة مناقضة الإدارة المركزية الثانية للرقابة على شؤن العاملين لرئيس مجلس الإدارة بشركة ميناء القاهرة الجوي عن العام المالي 2009-2010 بالإضافة إلى المكافئة السنوية التي يحصل عليها أعضاء ورئيس مجالس أدارة الشركة وذلك بالمخالفة لقانون شركات قطاع الإعمال واختتم الجهاز المناقضة بعبارة((هو ماترى معه الشعبة ضرورة تصويب الوضع بخصم ما سبق صرفة بدون وجه حق والإفادة وإيقاف الصرف.

الأمر الذي أشعل جدل قانوني داخل وزارة الطيران المدني حول مدى قانونية ما انتهى إليه الجهاز المركزي للمحاسبات حيث تضاربت الآراء القانونية داخل الوزارة الأمر الذي دفع بوزير الطيران لرفع الأمر إلى جمعية الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
مواد متعلقة:
1. مسئول بالمطار: تكدس شديد بالرحلات وهناك إضرابات قادمة
2. انتظام حركة الطيران بالمطار مع استمرار تكدس الركاب بصالة السفر
3. إجراءات مشددة لتأمين 14 طردا نظائر مشعة بالمطار