الحكومة اليمنية: لن نقبل بسيطرة مليشيات متمردة على مقدراتنا

أكد مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة السفير خالد اليماني أن الحكومة اليمنية شاركت وبشكل فعال في مشاورات الكويت وعملت منذ اليوم الأول مع المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد على البحث الجاد في كل الملفات التي عرضها المبعوث.
وتأتي تلك الملفات ضمن محاور أجندة الكويت والتي انطلقت من المرجعيات الثابتة للأمم المتحدة في الأزمة اليمنية وهي: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة باليمن وعلى رأسها القرار 2216.
وقال اليماني -في كلمة خلال جلسة الإحاطة المفتوحة حول اليمن في مقر الأمم المتحدة ،الثلاثاء 21 يونيو، إن الوفد الحكومي عمل بانفتاح كامل على كافة الأفكار التي عرضها المبعوث الخاص حول القضايا المتصلة بالانسحاب وتسليم السلاح وإطلاق سراح المعتقلين واستعادة مؤسسات الدولة، وصولا إلى استئناف العملية السياسية وفق مرجعيات الإطار العام المتفق عليه والنقاط الخمسة لمشاورات الكويت.
وأضاف في كلمته، التي بثتها وكالة الأنباء اليمنية الحكومية، أن المشاورات واجهت تحديات جسيمة وتمرد عن المرجعيات التفاوضية الثابتة وعدم جدية الطرف الانقلابي للقبول بمبدأ العودة عن الانقلاب والتراجع عن الإجراءات أحادية الجانب التي قام ويقوم بها حتى الساعة.
وشدد السفير اليمني على أن أية دولة ذات سيادة لا يمكن أن تقبل بسيطرة مليشيات متمردة على مقدراتها وتنتهك سيادتها، فإما استعادة الدولة كاملة السيادة وحكم القانون والمواطنة المتساوية، وإما القبول بالفوضى وحكم العصابات وانتشار الإرهاب.
وأوضح اليمانى أن ما عرضه الوفد الحكومي في المشاورات هو السلام القابل للاستدامة وليس حلول مؤقتة تعيد إنتاج أزمة اليمن والمخاطر التي تتهدد وجوده وأمن واستقرار منطقة الخليج والجزيرة العربية.
ولفت إلى أن خارطة الطريق التي سيعلنها المبعوث الأممى ينبغي أن تشمل انسحاب المليشيات وتسليم السلاح الثقيل والمتوسط للدولة في جميع مناطق الجمهورية وخروج مليشيات الحوثي التي تم إلحاقها بكافة المؤسسات الأمنية والعسكرية وإلغاء الإعلان الدستوري وكل الإجراءات التي ترتبت على ما يسمى باللجنة الثورية وعودة مؤسسات الدولة والحكومة إلى العاصمة لممارسة عملها وتصحيح كافة الاختلالات في الجهاز الإداري للدولة الناتجة عن الانقلاب.
وأضاف أن هذه الخطوات تشكل مقدمة ضرورية لتوسيع الحكومة واستئناف العملية السياسية التي أجُهضت عقب الانقلاب الحوثي واستكمال مهام المرحلة الانتقالية وإجراء الانتخابات وصولا لقيام الدولة الاتحادية.
وتابع المندوب اليمني قائلا "إن السلام الذي نتطلع له يعني نهاية الحرب المدمرة التي استهدفت الشعب ومقدراته وليس إعادة إنتاج السلطة القائمة بالانقلاب".. مشيرا إلى أنه ومنذ اللحظات الأولى في مشاورات الكويت دعا الوفد الحكومي لوقف كامل للأعمال القتالية في كل المحافظات و"اجتهدنا منذ 10 أبريل الماضي في تطوير عمل لجنة التهدئة والتنسيق، إلا أن الطرف الانقلابي استمر في حربه وتقوم مليشيات الحوثي وصالح بالتصعيد العسكري في كل الجبهات في الجوف والضالع وكريس والقبيطة.. وتستهدف في جبهة القبيطة الآن السيطرة على جبل جالس الاستراتيجي لقطع الاتصالات عن المحافظات الجنوبية وتستمر في حربها ضد محافظة تعز" .
وأوضح أنه رفع إلى الأمين العام للأمم المتحدة يوم 3 يونيو الحالي مناشدة عاجلة من الحكومة اليمنية لتدخله ضد المجزرة التي ارتكبتها المليشيات ضد المدنيين في سوق عامة في تعز وراح ضحيتها 60 شخصا من المدنيين الأبرياء معظمهم من النساء والأطفال، مشيدا بتقرير مفوضية حقوق الإنسان التي حملت الحوثيين مسئولية دم الأبرياء في مجزرة تعز.
وأكد اليماني أن مجرمي الحرب وقتلة الأطفال والنساء والشيوخ في تعز ستلاحقهم العدالة الوطنية والدولية أمثال العميد عبدالله ضبعان، المشرف العسكري من قبل الانقلابيين على تعز، والعميد حمود دهمش، قائد اللواء 22 حرس جمهوري، والعميد زكريا المطاع من قيادات الحرس الجمهوري، والعميد حمود الحارثي، قائد الأمن المركزي، وعبد الولي الجابري، أحد قيادات المليشيات الحوثية.
وتطرق السفير اليمني إلى الوضع الاقتصادي في البلاد.. فأوضح أنه ومنذ سيطرة القوى الانقلابية على العاصمة صنعاء عملت على التدمير الممنهج للاقتصاد الوطني، وذلك عبر استنزاف ما يقرب من 5 مليارات دولار أمريكي من احتياطي العملة النقدية الأجنبية في البنك المركزي لدعم عملياتها الحربية المجرمة ضد أبناء الشعب اليمني، كما عملوا على تعويم أسعار المشتقات النفطية وذلك من أجل الإثراء من السوق السوداء، منوها بأن الحكومة لديها أدلة دامغة على أن المليشيا تقوم باستقطاع إتاوات ومبالغ مالية غير قانونية على كل شاحنات النفط تحت مسمى المجهود الحربي.
وفيما يخص مكافحة الإرهاب، قال اليماني أن المليشيات قامت خلال شهري أبريل ومايو بالإفراج عن 52 عنصرا من عناصر القاعدة من سجون الأمن القومي، كما قامت مؤخرا بالإفراج عن العدد المتبقي، مشيرا إلى أن هذه العناصر الإرهابية صدرت بحقها أحكام قضائية نهائية وهو ما يؤكد على العلاقة بين تنظيم "القاعدة" في جزيرة العرب ومليشيا الحوثي وصالح، وخصوصا عندما كان تنظيم "القاعدة" يسيطر على ميناء المكلا ويقوم بتهريب النفط والسلاح إلى المليشيات مقابل المال.
وأضاف أن الحكومة اليمنية قامت خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع قوات التحالف وشركاء اليمن في مكافحة الإرهاب بتوجيه ضربات قاتلة لتنظيم "القاعدة"، واستطاعت أن تجتثه من المكلا ومن بقية المواقع التي انتشر فيها في المحافظات الجنوبية من اليمن، مشددا أن "الحكومة اليمنية ستواصل مطاردتها لفلول الإرهاب القاعدي والداعشي وتقديم الأدلة القانونية على الروابط المشتركة بين الإرهاب والانقلابيين".
وطالب المندوب اليمني المنظمة الدولية بالضغط على الانقلابيين للإفراج عن وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي، وبقية الأسماء الواردة في قرار مجلس الأمن 2216، وجميع المعتقلين وذلك حتى يعودوا إلى أسرهم وذويهم.