قال مصدر مسئول بهيئة قضايا الدولة، أن الهيئة ستتخذ إجراءات الطعن على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية "ترسيم الحدود" بين مصر والسعودية، بعد تسلمها الحيثيات ودراستها. وأشار المصدر أن الهيئة ستقوم بالطعن على الحكم باعتبارها النائبة القانونية عن الدولة حسبما نص الدستور، مشيرا إلى أن عدم الطعن سيكون في حالة واحدة فقط وهو وصول خطاب من رئاسة الوزراء إلى رئيس هيئة قضايا الدولة يطلب فيه عدم الطعن على الحكم . وأضاف المصدر أن هناك تعجب شديد من تصدى المحكمة لدعوى بطلان اتفاقية "ترسيم الحدود" رغم الدفع بعدم اختصاصاها، باعتبارها من أعمال السيادة مثل إعلان الحرب وسحب السفراء وإبرام المعاهدات والاتفاقيات وهى الأمور التي تخرج عن ولاية القضاء بجميع أشكاله.