اعتبر د. أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام، وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، أن قرار محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود، سقطة قانونية غير مسبوقة في مجلس الدولة، مؤكدًا أنه حكم معيب قانونيًا، كما أنها لم تقم بتسبيبه. وأوضح، في تصريح خاص ل"بوابة الوفد"، أن القرار يعد سقطة، لأنه حتى الآن لم تقم الحكومة بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية للترخيص بالتصديق عليها، وهو ما يعني أن محكمة القضاء الإداري تعجلت في حكمها واستبقت كل الأعراف القانونية. وتابع سلامة، أن المحكمة ضربت بحكمها المتسرع عرض الحائط بالأحكام القانونية السابقة كافة من المحكمة الدستورية، التي أخرجت الاتفاقيات والمعاهدات السياسية، التي تعقدها الحكومة عن رقابة القضاء في مصر، فضلًا عن أن محكمة القضاء الإداري أخرجت أعمال السيادة من رقابتها. وأشار إلى أن هذا القرار سيتبعه قيام الحكومة عن طريق هيئة قضايا الدولة، بالطعن على ذلك الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.