قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن كافة مطالب محامين شمال الدقهلية المتمثلة في مقر ونادي للفرعية ستسعى النقابة العامة لتحقيقها بكافة السبل الممكنة. وقال «عاشور» خلال حفل إفطار نقابة محامين شمال الدقهلية، «جئت في عام 2001 والمعاشات 17 جنية عن العام، وزادت حتى وصلت إلى 40 جنية عن العام في 2013، كما وضع حد أدنى للمعاش 500 جنية»، موضحا أن معاش الدفعة الواحدة ليس تركة، سواء لأسرة المحامي المتوفي، أو لمن يعجز عجزا كليا عن العمل. واستطرد: «معاش الدفعة الواحدة يوزع بذات أسس توزيع معاش المعادي، وأي عضو لديه شكوى يتقدم بها للنقابة ونفصحها ومن لديه تصور لزيادة معاش الدفعة الواحدة مقابل زيادة الالتزامات على المحامي فليقدمها لمجلس النقابة لدراستها». وألمح إلى أن الجمعية العمومية الغير عادية والمنعقدة أكتوبر المقبل، ستنظر زيادة المعاش بنسبة 10 %، ثم زيادة سنوية بنسبة 5 % دون الرجوع للجمعية العمومية، وسينفذ ذلك حال موافقة أعضاء النقابة عليها. وعن تنقية الجداول، شدد أن النقابة تسعى لذلك بكل جدية، وبدأت بضوابط العلاج التي تم تنفيذها منذ بداية العام الجاري، مناشدا كافة المحامين بالامتناع عن تقديم شهادات تدريب صورية لخريجي الحقوق لقيدهم بالنقابة، مما سيساعد في وقف التدفق الكبير للمحامين الجدد داخل جداول النقابة، وبشكل لا يتوازى مع سوق العمل. واستطرد: «تم الاتفاق مع وزارة الاتصالات عن توفير دمغة الكترونية داخل غرف المحامين يقيد عليها اسم ورقم قيد المحامي، مما يمنع التزوير، كما سنعطي للمحامي 5 % من قيمة الدمغة التي اشتراها خلال العام».