"عاشور": النقابة ستحاسب من يخلق معارك وهمية مع الأجهزة

أكد سامح عاشور نقيب المحامين، أن أسوأ الأمراض التي تسري في صفوف المحامين حاليًا، هو سوء الخطاب بين أعضاء النقابة، مشددًا على أن المحاماة فن وعلم، وتمثل شرف الخصومة.
وأضاف "عاشور" خلال حفل إفطار نقابة محامين شمال الدقهلية، أن النقابة ستحاسب من يخلق معارك وهمية مع الأجهزة الأخرى تأديبيًا داخل النقابة، مطالبًا شباب المحامين بالتعامل بشكل جيد داخل المحاكم وأقسام الشرطة، مع صغار الموظفين قبل رؤساء المحاكم ومأموري الأقسام.
وأشار إلى أن التعامل باحترام مع كافة الأجهزة التي يتعامل معها المحامون خلال عملهم، وخاصة أثناء انتهاك يتعرض له محامي، جعل رئيس الجمهورية يعتذر عن اعتداء ضابط بقسم شرطة فارسكور على محام، كما اعتذر مدير أمن البحيرة على تعدي مأمور رشيد على محام.
وتابع: "في واقعة أبو كبير حدث تجاوز متبادل بين محامي ووكيل نيابة، ولو استمعوا إلى رأيي لانتهت الأزمة في حينها وتم محاسبة المخطأ، ولكن أشعل البعض الأزمة وأخطأ بعض المحامين لفطيا وتم تصوريهم وقدمت الفيديوهات للنيابة فتأزمت المشكلة وأضعنا حقنا، ومع ذلك سنستمر في الدفاع عنهم مع محاولة إنهاء الأزمة وديا بوحدة المحامين ووقوفهم صفا واحدا".
ونوه عاشور إلى أنه حال فشل المحامين في الدفاع عن أنفسهم سنقدم للمجتمع نموذجا مهترئا لمن يدافع عن حقوقه وحرياته، متابعا: "الذين يحاربون المنتصرين في انتخابات النقابة العامة والفرعية، سننتصر عليهم بوحدة المحامين وحفاظهم على نتائج الانتخابات وأصواتهم، وسيفشلون كما فشلوا سابقا لأن جموع المحامين لا ترغب في تواجدهم داخل مجلس النقابة".
وصرح "عاشور"، أن كافة مطالب محامين شمال الدقهلية المتمثلة في مقر ونادي للفرعية ستسعى النقابة العامة لتحقيقها بكافة السبل الممكنة.
وعن المعاشات قال: "جئت في عام 2001 والمعاشات 17 جنيه عن العام، وزادت حتى وصلت إلى 40 جنيه عن عام 2013، كما وضع حد أدنى للمعاش 500 جنية"، موضحا أن معاش الدفعة الواحدة ليس تركة، سواء لأسرة المحامي المتوفي، أو لمن يعجز عجزا كليا عن العمل.
واستطرد: "معاش الدفعة الواحدة يوزع بذات أسس توزيع معاش المعادي، وأي عضو لديه شكوى يتقدم بها للنقابة ونفصحها ومن لديه تصور لزيادة معاش الدفعة الواحدة مقابل زيادة الالتزامات على المحامي فليقدمها لمجلس النقابة لدراستها".
واشار إلى أن الجمعية العمومية الغير عادية والمنعقدة أكتوبر المقبل، ستنظر زيادة المعاش بنسبة 10 %، ثم زيادة سنوية بنسبة 5 % دون الرجوع للجمعية العمومية، وسينفذ ذلك حال موافقة أعضاء النقابة عليها.
وعن تنقية الجداول، شدد أن النقابة تسعى لذلك بكل جدية، وبدأت بضوابط العلاج التي تم تنفيذها منذ بداية العام الجاري، مناشدا كافة المحامين بالامتناع عن تقديم شهادات تدريب صورية لخريجي الحقوق لقيدهم بالنقابة، مما سيساعد في وقف التدفق الكبير للمحامين الجدد داخل جداول النقابة، وبشكل لا يتوازى مع سوق العمل.