عقدت اللجنة التنفيذية لشركات قطاع الأعمال العام أول اجتماعاتها برئاسة الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، لمتابعة تنفيذ خطة إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام بمحاورها المختلفة. وذكرت الوزارة، في بيان اليوم الاثنين20يونيو، أنه قد تمت مناقشة المعايير الواجب توافرها في كوادر شركات قطاع الأعمال العام بغرض تأهيل الصف الثاني بالشركات التابعة، وذلك في ضوء قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 11 لسنة 2016 بشأن وضع الإجراءات والبرامج التدريبية اللازمة للاستثمار في العنصر البشري، وتفعيل دور إدارات الموارد البشرية بالشركات، وذلك بالتعاون مع مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال التابع للوزارة. جاء ذلك ضمن مناقشة الخطوات التنفيذية لخطة وزارة قطاع الأعمال العام لإعداد الكوادر الشابة بالشركات التابعة، من خلال إعداد دورة تدريبية لفترة 6 أشهر لتأهيل 30 مرشحا شهرياً على أن يتم الانتهاء خلال عامين من إعداد 1200 قيادة من الصف الثاني. ووجه وزير قطاع الأعمال العام بأن إصلاح شركات قطاع الأعمال العام لا يتم فقط عن طريق إعادة تأهيل المصانع وخطوط الإنتاج، ولكن يشمل أيضاً إعادة تأهيل العنصر البشري، وإكسابه المهارات الإدارية والقيادية والخبرات في الشئون المالية والقانونية اللازمة، هذا بخلاف المؤهلات العلمية والتي تمكن من تعظيم العائد من أموال الدولة المستثمرة في شركات قطاع الأعمال العام. وتم خلال الاجتماع مناقشة نتائج حصر الأصول غير المستغلة في الشركات التابعة، ومقترحات الاستغلال الأمثل لتلك الأصول، على أن يعرض على اللجنة في اجتماعها الأسبوعي القادم رؤية كل شركة قابضة للاستفادة من الأصول المملوكة لها، ودراسة المشروعات الاستثمارية التي يمكن المساهمة فيها بحصص عينية في حالة توافر أراضي فضاء زائدة عن النشاط الأساسي للشركات. وعلى صعيد آخر، فقد تم مناقشة موقف تنفيذ المشروعات الاستثمارية بالشركات التابعة، وقام رؤساء مجالس إدارات الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بعرض أهم المشروعات الجاري تنفيذها في المجالات المختلفة، ومنها تطوير الفنادق والقرى السياحية، ومن ضمنها توقيع عقد تطوير واستغلال أرض قرية مجاويش بالغردقة، وتطوير محطات شركات الحاويات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، ومشروعات التطوير العقاري التابعة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير. ووجه وزير قطاع الأعمال العام بضرورة أن يتم وضع جداول زمنية محددة لتنفيذ المشروعات المجدية اقتصادياً، وأن يتم ذلك من خلال دراسات جدوى سليمة تشمل كافة الجوانب الاقتصادية والفنية والتسويقية، مع ضرورة سرعة حسم موقف المشروعات المعلقة والتي امتدت فترة دراستها لفترات تعدت ثلاث سنوات في بعض من الشركات القابضة، وعرض النتائج على اللجنة التنفيذية لشركات قطاع الأعمال العام باجتماعها الأسبوعي المقبل. يذكر أن اللجنة التنفيذية لشركات قطاع الأعمال العام تضم في عضويتها رؤوساء مجالس إدارات الشركات القابضة الثمانية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وهي الشركات القابضة للسياحة والفنادق، الأدوية والمستلزمات الطبية، الصناعات الكيماوية، الصناعات المعدنية، التشييد والتعمير، النقل البحري والبري، القطن والغزل والنسيج، التأمين، هذا بالإضافة إلى المسؤولين بملف قطاع الأعمال العام بالوزارة. وتعقد هذه اللجنة اجتماعاتها أسبوعياً برئاسة وزير قطاع الأعمال العام.
