«تنفيذية قطاع الأعمال» تجتمع لمتابعة تنفيذ خطة تطوير الشركات

عقدت اللجنة التنفيذية لشركات قطاع الأعمال العام، أولى اجتماعاتها، صباح الاثنين، برئاسة الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، لمتابعة تنفيذ خطة إصلاح وتطوير شركات القطاع بمحاورها المختلفة.
وقال «الشرقاوي»: إن «اللجنة ناقشت المعايير الواجب توافرها في كوادر شركات قطاع الأعمال العام بغرض تأهيل الصف الثاني بالشركات التابعة، وذلك في ضوء قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 11 لسنة 2016 بشأن وضع الإجراءات والبرامج التدريببة اللازمة للاستثمار في العنصر البشري».
وأضاف أنه تمت مناقشة تفعيل دور إدارات الموارد البشرية بالشركات، وذلك بالتعاون مع مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال التابع للوزارة.
وتابع: «هناك خطوات تنفيذية لخطة وزارة قطاع الأعمال العام لإعداد الكوادر الشابة بالشركات التابعة، وذلك من خلال إعداد دورة تدريبية لفترة 6 أشهر لتأهيل 30 مرشح شهرياً على أن يتم الانتهاء خلال عامين من إعداد 1200 قيادة من الصف الثاني».
وأوضح «الشرقاوي» أنه وجه بإصلاح شركات قطاع الأعمال العام ليس فقط في إعادة تأهيل المصانع وخطوط الإنتاج، ولكن يشمل أيضاً أعادة تأهيل العنصر البشرى واكتسابه المهارات الإدارية والقيادية والخبرات في الشؤون المالية والقانونية اللازمة، هذا بخلاف المؤهلات العلمية التي تمكن من تعظيم العائد من أموال الدولة المستثمرة في شركات قطاع الأعمال العام.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة نتائج حصر الأصول غير المستغلة في الشركات التابعة ومقترحات الاستغلال الأمثل لتلك الأصول، على أن يعرض على اللجنة، في اجتماعها الأسبوعي المقبل، رؤية كل شركة قابضة للاستفادة من الأصول المملوكة لها، ودراسة المشروعات الاستثمارية التي يمكن المساهمة فيها بحصص عينية في حالة توفر أراضى فضاء زائدة عن النشاط الأساسي للشركات.
وعلى صعيد آخر، فقد تم مناقشة موقف تنفيذ المشروعات الاستثمارية بالشركات التابعة، وقام رؤوساء مجالس إدارات الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، بعرض أهم المشروعات الجاري تنفيذها في المجالات المختلفة، منها تطوير الفنادق والقرى السياحية، وتطوير محطات شركات الحاويات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، ومشروعات التطوير العقاري التابعة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.
ووجه وزير قطاع الأعمال العام بضرورة أن يتم وضع جداول زمنية محددة لتنفيذ المشروعات المجدية اقتصادياً، وأن يتم ذلك من خلال دراسات جدوى سليمة تشمل كافة الجوانب الاقتصادية والفنية والتسويقية، مع ضرورة سرعة حسم موقف المشروعات المعلقة التي امتدت فترة دراستها لفترات تعدت 3 سنوات في بعض من الشركات القابضة، وعرض النتائج على اللجنة التنفيذية لشركات قطاع الأعمال العام باجتماعها الأسبوع المقبل.
كما أوضح أن اللجنة التنفيذية لشركات قطاع الأعمال العام تضم في عضويتها رؤوساء مجالس إدارات الشركات القابضة الثمانية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وهي: «شركات القابضة للسياحة والفنادق، والأدوية والمستلزمات الطبية، والصناعات الكيماوية، والصناعات المعدنية، والتشييد والتعمير، والنقل البحري والبري، والقطن والغزل والنسيج، والتأمين، بالإضافة إلى المسؤولين بملف قطاع الأعمال العام بالوزارة، وتعقد هذه اللجنة اجتماعاتها أسبوعياً برئاسة الوزير».