اللجنة التنفيذية لشركات قطاع الأعمال تعقد اول اجتماعاتها لمتابعة خطة تطوير الشركات

عقدت اللجنة التنفيذية لشركات قطاع الأعمال العام أولى اجتماعاتها برئاسة الدكتور اشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام لمتابعة تنفيذ خطة اصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام بمحاورها المختلفة.
وناقش الاجتماع المعايير الواجب توافرها فى كوادر شركات قطاع الأعمال العام بغرض تأهيل الصف الثاني بالشركات التابعة وذلك فى ضوء قرار وزير قطاع الاعمال العام رقم 11 لسنة 2016 بشأن وضع الاجراءات والبرامج التدريببة اللازمة للاستثمار فى العنصر البشرى ، وتفعيل دور ادارات الموارد البشرية بالشركات وذلك بالتعاون مع مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال التابع للوزارة.
وجاء ذلك ضمن مناقشة الخطوات التنفيذية لخطة وزارة قطاع الأعمال العام لإعداد الكوادر الشابة بالشركات التابعة وذلك من خلال إعداد دورة تدريبية لفترة 6 أشهر لتأهيل 30 مرشح شهرياً على أن يتم الانتهاء خلال عامين من إعداد 1200 قيادة من الصف الثانى.
ووجه وزير قطاع الأعمال العام بأن اصلاح شركات قطاع الأعمال العام ليس فقط فى أعادة تأهيل المصانع وخطوط الأنتاج ولكن يشمل أيضاً أعادة تأهيل العنصر البشرى واكتسابه المهارات الادارية والقيادية والخبرات فى الشئون المالية والقانونية اللازمة هذا بخلاف المؤهلات العلمية والتى تمكن من تعظيم العائد من أموال الدولة المستثمرة فى شركات قطاع الأعمال العام.
وقد تم خلال الاجتماع مناقشة نتائج حصر الأصول غير المستغلة فى الشركات التابعة ومقترحات الاستغلال الأمثل لتلك الأصول على ان يعرض على اللجنة فى اجتماعها الاسبوعى القادم رؤية كل شركة قابضة للاستفادة من الأصول المملوكة لها ودراسة المشروعات الاستثمارية التى يمكن المساهمة فيها بحصص عينية فى حالة توفر اراضى فضاء زائدة عن النشاط الأساسى للشركات.
وعلى صعيد آخر، فقد تم مناقشة موقف تنفيذ المشروعات الاستثمارية بالشركات التابعة ، وقد قام السادة رؤوساء مجالس إدارات الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بعرض أهم المشروعات الجارى تنفيذها فى المجالات المختلفة ومنها تطوير الفنادق والقرى السياحية ومن ضمنا توقيع عقد تطوير واستغلال أرض قرية مجاويش بالغردقة ، وتطوير محطات شركات الحاويات التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، ومشروعات التطوير العقارى التابعة لشركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير.
ووجه وزير قطاع الأعمال العام بضرورة ان يتم وضع جداول زمنية محددة لتنفيذ المشروعات المجدية اقتصادياً ، وأن يتم ذلك من خلال دراسات جدوى سليمة تشمل كافة الجوانب الاقتصادية والفنية والتسويقية ، مع ضرورة سرعة حسم موقف المشروعات المعلقة والتى امتدت فترة دراستها لفترات تعدت ثلاث سنوات فى بعض من الشركات القابضة وعرض النتائج على اللجنة التنفيذية لشركات قطاع الأعمال العام باجتماعها الاسبوعى القادم.
وتضم اللجنة التنفيذية لشركات قطاع الأعمال العام فى عضويتها رؤوساء مجالس إدارات الشركات القابضة الثمانية التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام وهى الشركات القابضة للسياحة والفنادق، الأدوية والمستلزمات الطبية، الصناعات الكيماوية، الصناعات المعدنية، التشييد والتعمير، النقل البحرى والبرى، القطن والغزل والنسيج ، التأمين ، بالاضافة الى السادة المسؤولين بملف قطاع الاعمال العام بالوزارة.