بدأت وزارة قطاع الأعمال العام فى تنفيذ خطة إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام؛ حيث عقدت اللجنة التنفيذية لشركات قطاع الأعمال العام أولى اجتماعاتها، صباح اليوم الاثنين. طالب الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، خلال الاجتماع، بضرورة وضع جداول زمنية محددة لتنفيذ المشروعات المجدية اقتصاديا فى الشركات، وأن يتم ذلك من خلال دراسات جدوى سليمة تشمل كافة الجوانب الاقتصادية والفنية والتسويقية، مع ضرورة سرعة حسم موقف المشروعات المعلقة والتى امتدت فترة دراستها لفترات تعدت ثلاث سنوات فى بعض الشركات القابضة وعرض النتائج على اللجنة التنفيذية لشركات قطاع الأعمال العام فى اجتماعها الأسبوعى القادم. ناقشت اللجنة إعداد دورة تدريبية لفترة 6 أشهر لتأهيل 30 مرشحا شهريا على أن يتم الانتهاء خلال عامين من إعداد 1200 قيادة من الصف الثانى. أكد الشرقاوى أن إصلاح شركات قطاع الأعمال العام ليس فقط فى أعادة تأهيل المصانع وخطوط الأنتاج ولكن يشمل أيضاً أعادة تأهيل العنصر البشرى واكتسابه المهارات الادارية والقيادية والخبرات فى الشئون المالية والقانونية اللازمة هذا بخلاف المؤهلات العلمية والتى تمكن من تعظيم العائد من أموال الدولة المستثمرة فى شركات قطاع الأعمال العام. كما تمت مناقشة نتائج حصر الأصول غير المستغلة فى الشركات التابعة ومقترحات الاستغلال الأمثل لتلك الأصول على ان يعرض على اللجنة فى اجتماعها الاسبوعى القادم رؤية كل شركة قابضة للاستفادة من الأصول المملوكة لها ودراسة المشروعات الاستثمارية التى يمكن المساهمة فيها بحصص عينية في حالة توفر اراضى فضاء زائدة عن النشاط الأساسى للشركات. تضم اللجنة التنفيذية لشركات قطاع الأعمال العام تضم فى عضويتها رؤوساء مجالس إدارات الشركات القابضة الثمانية التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام.