«الشرقاوى» يطالب الشركات القابضة بالاهتمام بدراسة السوق واحتياجات العملاء

قام الدكتور أشرف الشرقاوى ، وزير قطاع الأعمال العام بزيارة مقر شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بالقاهرة والاجتماع مع مجلس إدارة الشركة بحضور المهندس محمود حجازي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد التى تتبعها شركة مصر الجديدة.
استعرض المهندس هاني الديب رئيس شركة مصر الجديدة رؤية الادارة للسنوات القادمة حتى 2019 من الناحية الاستثمارية والتمويلية والتسويقية، شمل العرض المشروعات الحالية والمستقبلية فى الاراضى المملوكة للشركة ومنها مشروع هليوبوليس الجديدة وهليوبارك ومشاريع الاسكان المتوسط وفوق المتوسط.
وجه الشرقاوى ، إدارة الشركة الى ضرروة الاهتمام جيداً بدراسة السوق وإحتياجات العملاء قبل البدء في التصميم والتنفيذ مع وجوب التفرقة بين السياسة التسويقية والسياسة البيعية، والاعتماد على دراسات الجدوى فى المشروعات الجديدة والاهتمام بالموقع الإليكتروني للشركة لتسهيل متابعة العملاء لمشروعات الشركة وكيفية التواصل معهم و الاسراع بمعدلات الانجاز لرفع وتحسين مؤشرات العائد على الاستثمار.
اشار الشرقاوى ، الى خطة الوزارة فى المرحلة القادمة التى تشمل تطوير نظم المتابعة الميدانية للشركات بشكل مستمر وليس اعتماداً فقط على تقارير شهرية أو بيانات ربع سنوية , وانما بزيارات ولقاءات مكثفة سواء للشركات الخاسرة للتعرف على اسباب الخسائر ومعالجتها مع مجالس إدارات الشركات أو الشركات الرابحة للعمل على رفع العائد على الاستثمار بها .
أكد على ضرورة الاهتمام بكافة أصول وممتلكات الشركة وعدم تركها عرضة للإهمال والتقادم نظراً لعراقة تلك الأصول وتاريخها مؤكداً على ضرورة الاهتمام بإعادة ضاحية مصر الجديدة الى رونقها السابق، وإعادة تطوير منطقة المريلاند وغرناطة والاستفادة من هذه المساحة في أنشطة ترفيهية وخدمية وثقافية تنعكس على مستوى إيرادات الشركة.
تابع بضرورة خلق قيمة مضافة للوحدات عن طريق الاهتمام بالتصميم والتنفيذ بمستوى يتلاءم مع مواقع مشروعات الشركة الجديدة، مع الاهتمام بالصيانة الدورية للمباني وخدمات ما بعد البيع والتسليم ، مما يساهم في عودة بريق الاسم التجاري لشركة مصر الجديدة وخلق قيمة تليق بشركة مصر الجديدة بأصولها وتاريخها العريق الذي يفوق المائة عام ،
شدد على ضرورة دراسة استخدام جميع الوسائل التمويلية المتاحة للشركات المساهمة والمفاضلة بينها واختيار الأنسب منها وبصفة خاصة أن الشركة مقيدة ببورصة الاوراق المالية مما يساعد على توفير التمويلات المطلوبة للمشروعات بأقل تكاليف ممكنة، مع الاهتمام بتفعيل قواعد الحوكمة وعلى رأسها تكوين لجنة مراجعة داخل الشركة.