أشرف الشرقاوى يرأس أولى إجتماعات اللجنة التنفيذية للشركات القابضة لمتابعة خطة الإصلاح والتطوير

الشرقاوي يوجه بوضع جداول زمنية محددة لتنفيذ المشروعات المجدية اقتصادياً..وحسم موقف المشروعات المعلقة
اللجنة التنفيذية: تدريب 1200 قيادة بالصف الثانى خلال عامين أبرز الأهداف
عقدت اللجنة التنفيذية لشركات قطاع الأعمال العام أولى اجتماعاتها أمس برئاسة الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، لمتابعة تنفيذ خطة اصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام بمحاورها المختلفة.
وناقش الإجتماع الخطوات التنفيذية لخطة الوزارة لإعداد الكوادر الشابة بالشركات التابعة وذلك من خلال إعداد دورة تدريبية لفترة 6 أشهر لتأهيل 30 مرشح شهرياً على أن يتم الانتهاء خلال عامين من إعداد 1200 قيادة من الصف الثانى، وذلك فى ضوء قرار وزير قطاع الاعمال العام رقم 11 لسنة 2016 بشأن وضع الاجراءات والبرامج التدريببة اللازمة للاستثمار فى العنصر البشرى، وتفعيل دور ادارات الموارد البشرية بالشركات وذلك بالتعاون مع مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال التابع للوزارة.
وقال وزير قطاع الأعمال العام أن إصلاح شركات القطاع ليس فقط فى إعادة تأهيل المصانع وخطوط الإنتاج ولكن يشمل أيضاً إعادة تأهيل العنصر البشري واكتسابه المهارات الإدارية والقيادية والخبرات في الشئون المالية والقانونية اللازمة هذا بخلاف المؤهلات العلمية والتي تمكن من تعظيم العائد من أموال الدولة المستثمرة فى شركات قطاع الأعمال العام.
وناقش الإجتماع نتائج حصر الأصول غير المستغلة في الشركات التابعة ومقترحات الاستغلال الأمثل لتلك الأصول على أن يعرض على اللجنة فى إجتماعها الأسبوعي القادم رؤية كل شركة قابضة للاستفادة من الأصول المملوكة لها ودراسة المشروعات الاستثمارية التي يمكن المساهمة فيها بحصص عينية في حالة توفر أراضى فضاء زائدة عن النشاط الأساسي للشركات.
وعلى صعيد آخر، تم مناقشة موقف تنفيذ المشروعات الاستثمارية بالشركات التابعة عبر عرض أهم المشروعات الجاري تنفيذها فى المجالات المختلفة ومنها تطوير الفنادق والقرى السياحية ومن ضمنا توقيع عقد تطوير واستغلال أرض قرية مجاويش بالغردقة، وتطوير محطات شركات الحاويات التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، ومشروعات التطوير العقارى التابعة لشركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير.
ووجه الشرقاوى على ضرورة أن يتم وضع جداول زمنية محددة لتنفيذ المشروعات المجدية اقتصادياً، وأن يتم ذلك من خلال دراسات جدوى سليمة تشمل كافة الجوانب الاقتصادية والفنية والتسويقي ، مع ضرورة سرعة حسم موقف المشروعات المعلقة والتى امتدت فترة دراستها لفترات تعدت ثلاث سنوات في بعض من الشركات القابضة وعرض النتائج على اللجنة التنفيذية لشركات قطاع الأعمال العام بإجتماعها الأسبوعي القادم.