عقدت اللجنة التنفيذية لشركات قطاع الأعمال العام أولى اجتماعاتها برئاسة الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام لمتابعة تنفيذ خطة إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام بمحاورها المختلفة . وتمت مناقشة المعايير الواجب توافرها فى كوادر شركات قطاع الأعمال العام بغرض تأهيل الصف الثاني بالشركات التابعة وذلك فى ضوء قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 11 لسنة 2016 بشأن وضع الاغراءات والبرامج التدريببة اللازمة للاستثمار فى العنصر البشرى ، وتفعيل دور ادارات الموارد البشرية بالشركات وذلك بالتعاون مع مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال التابع للوزارة. وقد جاء ذلك ضمن مناقشة الخطوات التنفيذية لخطة وزارة قطاع الأعمال العام لإعداد الكوادر الشابة بالشركات التابعة وذلك من خلال إعداد دورة تدريبية لفترة 6 أشهر لتأهيل 30 مرشح شهريًا على أن يتم الانتهاء خلال عامين من إعداد 1200 قيادة من الصف الثانى. ووجه وزير قطاع الأعمال العام بأن اصلاح شركات قطاع الأعمال العام ليس فقط فى أعادة تأهيل المصانع وخطوط الأنتاج ولكن يشمل أيضًا أعادة تأهيل العنصر البشرى واكتسابه المهارات الادارية والقيادية والخبرات فى الشئون المالية والقانونية اللازمة هذا بخلاف المؤهلات العلمية والتى تمكن من تعظيم العائد من أموال الدولة المستثمرة فى شركات قطاع الأعمال العام. تم خلال الاجتماع مناقشة نتائج حصر الأصول غير المستغلة فى الشركات التابعة ومقترحات الاستغلال الأمثل لتلك الأصول على ان يعرض على اللجنة فى اجتماعها الاسبوعى القادم رؤية كل شركة قابضة للاستفادة من الأصول المملوكة لها ودراسة المشروعات الاستثمارية التى يمكن المساهمة فيها بحصص عينية فى حالة توفر اراضى فضاء زائدة عن النشاط الأساسى للشركات. وعلى صعيد آخر، تم مناقشة موقف تنفيذ المشروعات الاستثمارية بالشركات التابعة ، قام رؤوساء مجالس إدارات الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بعرض أهم المشروعات الجارى تنفيذها فى المجالات المختلفة ومنها تطوير الفنادق والقرى السياحية ومن ضمنا توقيع عقد تطوير واستغلال أرض قرية مجاويش بالغردقة،وتطوير محطات شركات الحاويات التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، ومشروعات التطوير العقارى التابعة لشركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير. طالب وزير قطاع الأعمال العام بضرورة وضع جداول زمنية محددة لتنفيذ المشروعات المجدية اقتصاديًا ، وأن يتم ذلك من خلال دراسات جدوى سليمة تشمل كافة الجوانب الاقتصادية والفنية والتسويقية ، مع ضرورة سرعة حسم موقف المشروعات المعلقة والتى امتدت فترة دراستها لفترات تعدت ثلاث سنوات فى بعض من الشركات القابضة وعرض النتائج على اللجنة التنفيذية لشركات قطاع الأعمال العام باجتماعها الاسبوعى القادم. جدير بالذكر أن اللجنة التنفيذية لشركات قطاع الأعمال العام تضم فى عضويتها رؤوساء مجالس إدارات الشركات القابضة الثمانية التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام وهى الشركات القابضة للسياحة والفنادق، الأدوية والمستلزمات الطبية، الصناعات الكيماوية، الصناعات المعدنية، التشييد والتعمير، النقل البحرى والبرى، القطن والغزل والنسيج ، التأمين ، هذا بالاضافة الى المسولين بملف قطاع الاعمال العام بالوزارة. وتعقد هذه اللجنة اجتماعاتها اسبوعيًا برئاسة الدكتور وزير قطاع الأعمال العام.
