قال الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الأسير في سجن شطة الإسرائيلي أحمد سعدات ، أن الشعب الفلسطيني سيواصل مقاومته حتى تتحقق أهدافه في الحرية والعودة والاستقلال مؤكدا مشروعية المقاومة في مواجهة الاحتلال. وأكد سعدات حسب بيان للجبهة الشعبية خلال جلسة لمحكمة الصلح الإسرائيلية، أنه لن يعترف بشرعية هذه المحكمة التي تحاول تكريس الاحتلال على الأرض الفلسطينية، وتعتبر إحدى أوجه الإرهاب البغيض ضد الشعب وأداة من أدوات القمع ضد الأسرى. وعقدت محكمة الصلح الإسرائيلية جلسة خاصة للاستماع في قضية رفعتها منظمة إسرائيلية ضد منظمة التحرير الفلسطينية بهدف الحصول على تعويضات لقتلى إسرائيليين يحملون جنسية أمريكية، قتلوا أثناء عملية نفذتها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عام 2002. ورفض سعدات التجاوب مع قاضي المحكمة قائلا "أنا لا أعترف بمحكمتكم، كما لم أعترف بالمحكمة السابقة، واسمي موجود ومعروف لديكم". وردا على سؤال لقاضي المحكمة إن كان أصيب بالإحباط لعدم إطلاق سراحه ضمن صفقة تبادل الأسرى الأخيرة" ،قال سعدات أن " صفقة جلعاد شاليط جيدة وحرية الوطن أهم وأغلى عندي من حريتي الشخصية القادمة لا محالة"، وكان قد أطلق بمقتضى هذه الصفقة1027 أسيرا وأسيرة من بينهم أسماء بارزة للمقاومة الفلسطينية. وجدد سعدات تأكيده على أن من يمارس الإرهاب هو الاحتلال متوجها بسؤاله للقاضي عن عدد مجرمي الحرب الصهاينة والأمريكيين الذين حوكموا على جرائم ضد الشعب الفلسطيني؟. وأضاف سعدات:"إذا كان الأمريكان مهتمين بحقوق الإنسان وتقصي الحقائق كان الأجدر بهم أن يحاسبوا المتسبب في جريمة وفاة المتضامنة الأمريكية راشيل كوري، وهو جيش الاحتلال الإسرائيلي بدلا من مهاجمة المقاومة واعتبارها إرهاب، وتابع "الإرهاب هو جيش الاحتلال، أما مقاومتنا فهي مشروعة ستستمر وستتسارع وتيرتها طالما بقي الاحتلال، فأنا أثق بشعبي". وقضت محكمة إسرائيلية عام 2008 بسجن أحمد سعدات لمدة ثلاثين عاما بتهمة إصدار تعليمات لمجموعات الجبهة الشعبية بقتل وزير السياحة الإسرائيلي رحبعام زئيفي.