الأسير الفلسطيني أحمد سعدات يرفض التجاوب مع المحكمة الإسرائيلية

واصفها بالإرهابية وغير الشرعية

رفض أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الأسير في سجن «شطة» الإسرائيلي، التجاوب مع قاضي محكمة الصلح الإسرائيلية، قائلا: "أنا لا أعترف بمحكمتكم، كما لم أعترف بالمحكمة السابقة".

وأكد سعدات، حسب بيان للجبهة الشعبية، خلال جلسة لمحكمة الصلح الإسرائيلية ، أنه لن يعترف بشرعية هذه المحكمة التي تحاول تكريس الاحتلال على الأرض الفلسطينية، وتعتبر إحدى أوجه الإرهاب البغيض ضد الشعب، وأداة من أدوات القمع ضد الأسرى.

وقال: "إن الشعب الفلسطيني، سيواصل مقاومته حتى تتحقق أهدافه في الحرية والعودة والاستقلال"، مؤكدًا مشروعية المقاومة في مواجهة الاحتلال، وردًا على سؤال لقاضي المحكمة، إن كان أصيب بالإحباط لعدم إطلاق سراحه ضمن صفقة تبادل الأسرى الأخيرة"، قال سعدات: "إأن صفقة جلعاد شاليط جيدة وحرية الوطن أهم وأغلى عندي من حريتي الشخصية القادمة لا محالة".


وجدد سعدات، تأكيده على أن من يمارس الإرهاب هو الاحتلال، متوجهًا بسؤاله للقاضي عن عدد مجرمي الحرب الصهاينة والأمريكيين الذين حوكموا على جرائم ضد الشعب الفلسطيني. مضيفا: "إذا كان الأمريكان مهتمين بحقوق الإنسان وتقصي الحقائق، كان الأجدر بهم أن يحاسبوا المتسبب في جريمة وفاة المتضامنة الأمريكية راشيل كوري، وهو جيش الاحتلال الإسرائيلي بدلا من مهاجمة المقاومة واعتبارها إرهابًا"، وأضاف: "الإرهاب هو جيش الاحتلال، أما مقاومتنا فهي مشروعة ستستمر وستتسارع وتيرتها، طالما بقي الاحتلال، فأنا أثق بشعبي".


وعقدت محكمة الصلح الإسرائيلية جلسة خاصة للاستماع في قضية رفعتها منظمة إسرائيلية ضد منظمة التحرير الفلسطينية، بهدف الحصول على تعويضات لقتلى إسرائيليين، يحملون جنسية أمريكية، قتلوا أثناء عملية نفذتها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عام 2002.

وقضت محكمة إسرائيلية عام 2008، بسجن أحمد سعدات لمدة ثلاثين عامًا، بتهمة إصدار تعليمات لمجموعات الجبهة الشعبية، بقتل وزير السياحة الإسرائيلي رحبعام زئيفي.