التقى سامح عاشور نقيب المحامين، أمس السبت، بوحيد الكيلاني أمين عام لجنة الحوار النقابي، وعضو لجنة الحريات، لمناقشة أخر مستجدات أزمة محامين أبو كبير، خاصة بعد من عدم توجيه اتهام من قبل المحامي عبد البديع نجم لوكيل النيابة طرف الأزمة الثاني. وأوضح «الكيلاني»، عبر صفحته على «الفيس بوك»، أن «عاشور» أكد أن ما حدث لن يثني النقابة عن الدفاع عن أعضائها بأبو كبير، مضيفا: «عرض سيادته حديثه مع النائب العام، والذي قرر فيه أن النائب العام قرر صعوبة الموقف لمسئوليته عن وكلاء النيابة وأن هذا أيضا لن يثني النائب عن نظر الأمر في محاوله لاحتواء الأزمة وإنهاء الأمر». وأردف: «عرض النقيب بعض اتصالاته بأعضاء البرلمان رغم أن ما فعله زملائنا يعد خروجا عن القواعد العامة لمهنة المحاماة، ورغم اعترافاتهم على صفحاتهم باحتجاز وكيل النيابة، ورغم أن كاميرات طرقات النيابة صورت الأحداث وكلها إدانة للمحامين، إضافة لعدم توجيه اتهامات للنيابة مما أضعف موقف شكوانا المقدمة للنائب العام». وقال «الكيلاني»، إنه تم الاتفاق على استمرار النقيب العام في محاولات حل الأزمة مع النائب العام ودياً لثبوت كافه الاتهامات بالفيديوهات، وتشكيل لجنة قانونية سيتم اختيار أعضائها بمعرفه «عاشور» شخصيا. وتابع: «سيتم الإشراف على أعمال لجنة حل الأزمة بمعرفه النقيب ويعاونه وحيد الكيلاني أمين عام لجنه الحوار بالنقابة العامة للمحامين وسيكون أيضا عضو هيئه الدفاع المختارة، وسيتم النظر فيما فعله الزميل والوقوف على حقيقة أقواله وأسبابها». وفي سياق أخر، أكد «الكيلاني» أن النقيب العام سيدعو لحفل إفطار بنهاية شهر رمضان، سيكون من ماله، وبعيدا عن أموال النقابة، كما أوضح أن النقابة لن تسدد مبلغ أربعمائة ألف جنية مقابل عمليه الهدم، بل أن التعاقد مع القوات المسلحة سيشمل عملتي الهدم للمباني القديمة وبناء المبنى الجديد للنقابة.