المحامون ينتفضون ضد اعتداء مأمور قسم رشيد على زميلهم.. «عاشور» يشكل لجنة لإدارة الأزمة.. لجنة الحريات: اعتداء وحشي لا نقبله.. «فرعية البحيرة»: قيادات أمنية اعتذرت.. و«الكيلاني» ينفي انتهاء الأزمة

شهدت محافظة البحيرة أزمة جديدة بين المحامين وأجهزة الشرطة، بعد اتهام المحامي "وليد نصار" لمأمور مركز شرطة رشيد بالاعتداء عليه أثناء وجوده بالمركز، ما أدى إلى إصابته بذراعه، الأمر الذي أشعل حالة من الغضب بين المحامين، وأعلنوا تضامنهم مع المحامي، والدخول في اعتصام مفتوح بغرفة المحامين بمحكمة رشيد.
تشكيل لجنة
وقال سامح عاشور، نقيب المحامين، إنه شكل لجنة لإدارة الأزمة برشيد، عقب اعتداء مأمور قسم الشرطة وأفراد مكتبه على المحامي وليد نصار.
وأوضح "عاشور" في بيان له، أن اللجنة يترأسها نقيب محامين شمال البحيرة عبد المنعم عودة، والأمين العام للنقابة الهيثم تيسير.
وأضاف "عاشور" أنه تواصل مع المحامي المعتدَى عليه للاطمئنان عليه، والتأكد من رضاه الكامل، وزملائه المحامين، عن جميع الإجراءات التي اتخذت، وفي مقدمتها التمسك بالمسار القانوني من خلال التحقيقات التي تجريها النيابة العامة.
اعتذار
وقال الهيثم تيسير، أمين عام نقابة محامي شمال البحيرة، عضو مجلس النقابة عن رشيد، إن مدير أمن البحيرة تواصل مع النقيب العام سامح عاشور، للاعتذار عن طرد المحامي وليد نصار من مكتب مأمور قسم رشيد والاعتداء عليه من قبل أفراد مكتبه.
وأشار «تيسير»، في تصريح له، إلى أن النقيب العام أكد على عدم التنازل عن الشق الجنائي، حيث تحقق النيابة العامة حاليا في الواقعة.
وأضاف أمين عام فرعية شمال البحيرة، أن القيادات الأمنية بالمحافظة انتقلت لغرفة المحامين بالمحكمة والمتجمعين لانتظار نتائج التحقيق، وقدموا الاعتذار للمحامي المعتدى عليه، وكافة المحامين عن الواقعة، مؤكدين على إحالة المأمور وأفراد مكتبه للتحقيق الإداري داخل الوزارة حول الواقعة.
لجنة الدفاع عن الحريات
كما أدانت لجنة الدفاع عن الحريات بنقابة المحامين، في بيان لها منذ قليل، ما حدث من اعتداء مأمور قسم رشيد على المحامي وليد نصار بالضرب والسب، ومنع المحامي من تحرير محضر في نقطة شرطة مستشفى رشيد.
ووصفت اللجنة هذا الاعتداء بالوحشي من مأمور قسم رشيد على المحامي، مؤكدة أنه بمثابة اعتداء على كل محامي مصر واستمرارا لمسلسل اعتداءات الشرطة بدءا من الاعتداء على الأطباء والاعتداءات اليومية على المواطنين واعتماد أسلوب الضرب والاعتداء بكافة صورة في التعامل مع أبناء الشعب.
وتصر اللجنة على أخذ حق المحامي قانونا ومحاكمة المعتدي نصرة للحق وإعلاء لدولة القانون ومهنة المحاماة.
الأحداث مستمرة
من جانبه، نفى وحيد الكيلاني، مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين، ماتردد بشأن أن الواقعة انتهت بالتصالح، متابعًا: "هذا الحديث عارٍ تمامًا من الصحة، وإذا كانت نقابة المحامين قد قبلت اعتذار قيادات وزارة الداخلية، فكان هذا من منطلق اخلاقى لجموع محامين مصر، ولكن بشرط استمرارنا في الدعوى ضد أي معتدى على المحامين وسنتعقبهم بالقانون ولن نتنازل عن أي تعدٍ على أحدث محامٍ بنقابة المحامين، وهذا حديث سامح عاشور نقيب المحامين دائمًا وقراره الأخير في مثل تلك التعديات على المحامين".