"المصرى لحقوق الطفل" يرفض المادة "39" فى الدستور الجديد

أعلن الائتلاف المصري لحقوق الطفل، عن الانتهاء من إعداد وثيقة وضع الطفل المصري في الدستور الجديد كرؤية متكاملة لمنظمات المجتمع المدني، والتي تم تقديمها كمقترح لتأسيسية الدستور.
وتم عقد جلسة استماع لممثلي الائتلاف بمقر تأسيسية الدستور بمجلس الشورى، وعقدت العديد من المقابلات مع أعضاء اللجنة سواء بشكل رسمي أو غير رسمي لشرح رؤيتهم في الوثيقة، رغبة منهم في تضمين الحقوق والمبادئ التي احتوتها الوثيقة في الدستور الجديد لتحصين حقوق أطفال مصر الذين يمثلون ما يقرب من 40% من أبناء هذا البلد.
وذكر البيان أن المادة 39 المقترحة جاءت لتبيح عمالة الأطفال دون تحديد سن التشغيل، واكتفت فقط بحظر عمالة الأطفال في أسوأ أشكال العمل قبل سن التعليم الإلزامي، وهو ما يعنى صراحة الموافقة على عمل الأطفال في أي مرحلة عمرية بما يخالف حق الطفل في الحماية من الاستغلال الاقتصادي.
ولم تشير المادة المقترحة إلى الحق في مراعاة المصلحة الفضلى للطفل عند إصدار أي تشريعات أو قرارات أو إجراءات وأياً كانت الجهة التي تباشرها، وهو ما قد يساعد ولا يمنع صدور تشريعات تنتهك حقوق الطفل الأساسية.
وطالب الائتلاف المصري لحقوق الطفل، باعتماد المقترح المقدم من الائتلاف، والذي ينص على أن تكفل الدولة لكل طفل فور ولادته الحق في الحصول على اسم مناسب وجنسية واستخراج الأوراق الثبوتية المجانية ورعاية أسرية وتغذية صحية آمنة وفقاً لمعايير يحددها القانون ومأوى وخدمات صحية وتأمين صحي مجاني وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية، والحق في رعاية أسرية أو مؤسسية بديلة آمنة ، تخضع لنظام رصد ومتابعة وتقييم دوري وفقاً لمعايير وطنية دنيا لهذه البدائل يحددها القانون.
ويحظر تشغيل الأطفال، قبل تجاوزهم لسن الإلزام التعليمي، كما يحظر تشغيل الأطفال في أسوأ أشكال العمالة، وتكفل الدولة كافة حقوق الأطفال ذوى الإعاقات في التأهيل والدمج في المجتمع والاكتشاف المبكر للإعاقات وعدم التمييز، كما تكفل الدولة الحماية لكافة فئات الأطفال المعرضين للخطر ، والحماية من كافة أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والممارسات التقليدية الضارة بما فى ذلك ختان الإناث والزواج المبكر والاستغلال الاقتصادي والجنسي والتجاري ويجرم القانون من يخالف ذلك.