ينظر قاضي المعارضات، الخميس 16 يونيو، بمحكمة جنوبالقاهرة بزينهم، تجديد حبس مستشار وزير الصحة لشؤون أمانة المراكز الطبية المتخصصة في واقعة تقاضيه رشوة تبلغ قيمتها ٤.٥ ملايين جنيه. وكانت قوة تضم ضابطا من الأمن الوطني وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية والأموال العامة، قد ألقت القبض على المتهم متلبسًا وهو يتقاضى مبلغ الرشوة من شركة لأجهزة ومستلزمات الطبية بمقر ديوان عام الوزارة. وتبين من التحقيقات أن وزارة الصحة أسندت أعمال إحلال وتجديد وحدة زراعة النخاع للأجهزة بمستشفى معهد ناصر إلى إحدى الجهات الوسيطة بمبلغ ٢٨ مليون جنيه، خاصة بتجهيز ٩ غرف عمليات قيمة تجهيز الغرفة الواحدة ٤ ملايين جنيه، وحاولت الشركة منح مستشار الوزير الرشوة مقابل إصدار أمر توريد باسمها لتحصل عليها من الباطن، وتبين أن تجهيز الغرفة يبلغ ٩٥٠ ألف جنيه للغرفة الواحدة. وكانت معلومات قد وصلت إلى هيئة الرقابة الإدارية تفيد طلب مستشار وزير الصحة مبلغا من المال على سبيل الرشوة من إحدى شركات الأجهزة والمستلزمات الطبية، وفي الموعد المحدد لتقديم الرشوة تم ضبط المتهم متلبسا خلاص تقاضي جزء من المبلغ بالصوت والصورة، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة والتي قررت حبسه ومن ثم تجديد الحبس له.