تجديد حبس مستشار وزير الصحة وسكرتيره الشخصي 15 يومًا لاتهامهما ب«الرشوة»

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، اليوم الخميس، بتجديد حبس الدكتور «أ.ع» مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية وسكرتيره الشخصي، 15 يومًا في اتهامهما بتقاضي مبلغ 4.5 مليون جنيه على سبيل الرشوة من إحدى الشركات الخاصة.
وكانت نيابة جنوب القاهره الكلية قد قررت حبس المتهمين أربعة أيام.
وواجهت النيابة العامة مستشار الوزير بالتسجيلات التي تثبت إدانته وتسجيلا بالصوت والصورة للواقعة أثناء تقاضيه مبلغ الرشوة؛ حيث تبين أن الشركة التي تقدمت بالرشوة هي وكيل لإحدى الشركات الأوروبية، التي تعمل في مجال توريد المستلزمات والأجهزة الطبية.
وكشفت التحقيقات أن وزارة الصحة أسندت أعمال إحلال وتجديد أجهزة وحدة زراعة النخاع بمستشفى معهد ناصر إلى إحدى الجهات الوسيطة بمبلغ 28 مليون جنيه لتجهيز 9 غرف عمليات، قيمة تجهيز الغرفة الواحدة 4 ملايين جنيه، وحاولت الشركة منح مستشار الوزير الرشوة مقابل إصدار أمر توريد باسمها لتحصل عليها من الباطن.
وقالت التحقيقات، إن "تجهيز الغرفة يتكلف 950 ألف جنيه للغرفة الواحدة وليس 4 ملايين جنيه".
وألقى ضباط هيئة الرقابة الإدارية، مساء الأحد الماضي، القبض على مستشار وزير الصحة لشؤون أمانة المراكز الطبية المتخصصة، أثناء تلقيه رشوة مالية بقيمة 4.5 ملايين جنيه في صورة شيكات من إحدى شركات الأجهزة والمستلزمات الطبية بمقر الوزارة.
وضبطت الأجهزة الرقابية المتهم بالرشوة في مقر مكتبه وصورت وقائع الرشوة بالصوت والصورة، وقالت إن الرشوة جاءت نظير تسهيل تجهيز وحدة زرع نخاع بمستشفى معهد ناصر لإحدى الشركات بالمخالفة للقانون، وحاول المتهم تهريب الشيكات إلى مكتب مستشارة الوزير للمستشفيات الدكتورة نانيس عادل، إلا أن الأجهزة ضبطته وجردته من ملابسه لتفتيشه ذاتيًا، وخرج من الوزارة فى حراسة 5 من ضباط ورجال الأموال العامة.