قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوبالقاهرة، اليوم الخميس، تجديد حبس مستشار وزير الصحة وسكرتيره الشخصي 15يوماً لاتهامهما بتقاضي رشوة. باشرت نيابة جنوبالقاهره الكلية التحقيق في قضية رشوة مستشار وزير الصحة بالتعاون مع نيابة أمن الدولة العليا لاجراء تحقيقات موسعة مع الدكتور أحمد عزيز مستشار الوزير المتهم لأمانة المراكز الطبية، لاتهامه بتقاضى مبلغ 4.5 مليون جنيه على سبيل الرشوة. وواجهت النيابة العامة المتهم بالتسجيلات التي تثبت إدانته والتي سجلت بالصوت والصورة في أثناء تقاضيه مبلغ الرشوة، والتي تبين فيها أن الشركة التي تقدمت بالرشوة هي وكيل لإحدى الشركات الأوربية، أنها تعمل فى مجال توريد المستلزمات والأجهزة الطبية. واظهرت التحقيقات أن وزارة الصحة أسندت أعمال إحلال وتجديد وحدة زراعة النخاع للأجهزة بمستشفى معهد ناصر إلى إحدى الجهات الوسيطة بمبلغ 28 مليون جنيه خاصة بتجهيز 9 غرف عمليات، قيمة تجهيز الغرفة الواحدة 4 ملايين جنيه، وحاولت الشركة منح مستشار الوزير الرشوة مقابل إصدار أمر توريد باسمها لتحصل عليها من الباطن، وتبين أن تجهيز الغرفة بسعر 950 ألف جنيه للغرفة الواحدة وليس 4 ملايين جنيه للوحدة.
في نفس السياق قال مصدر قضائي ل التحرير إن النيابة سوف تستدعي وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، لسماع أقواله حول القضية وذلك عقب الانتهاء من استماع أقوال المتهم . كانت الأجهزة الرقابية قد ضبطت المتهم بالرشوة فى مقر مكتبه وتم تصوير وقائع الرشوة بالصوت والصورة، وذلك نظير تسهيل تجهيز وحدة زرع نخاع بمستشفى معهد ناصر لإحدى الشركات بالمخالفة للقانون، وحاول المتهم تهريب الشيكات إلى مكتب مستشارة الوزير للمستشفيات الدكتورة نانيس عادل، إلا أن الأجهزة ضبطته وجردته من ملابسه لتفتيشه ذاتيًا، وخرج من الوزارة فى حراسة 5 من ضباط ورجال الأموال العامة.