وصل منذ قليل مستشار وزير الصحة لشئون أمانة المراكز الطبية المتخصصة المرتشي الي محكمة جنوبالقاهرة لحضور جلسة تجديد حبسه في واقعة تقاضيه رشوة تبلغ قيمتها ٤.٥ ملايين جنيه. وكانت النيابة قد قررت في وقت سابق استدعاء مدير الشئون القانونية والإدارية بالوزارة، واستدعاء النائب المختص عن شئون الصحة لسماع أقوالهما في الواقعة، وواجهت النيابة المتهم بالتسجيلات الخاصة بعملية تلقيه الرشوة من إحدى توكيلات شركة أوربية بالقاهرة تعمل في مجال توريد المستلزمات والأجهزة الطبية. وتبين من التحقيقات أن وزارة الصحة أسندت أعمال إحلال وتجديد وحدة زراعة النخاع للأجهزة بمستشفى معهد ناصر إلى إحدى الجهات الوسيطة بمبلغ ٢٨ مليون جنيه، خاصة بتجهيز ٩ غرف عمليات، قيمة تجهيز الغرفة الواحدة ٤ ملايين جنيه، وحاولت الشركة منح مستشار الوزير الرشوة مقابل إصدار أمر توريد باسمها لتحصل عليها من الباطن، وتبين أن تجهيز الغرفة يبلغ ٩٥٠ألف جنيه للغرفة الواحدة. وكانت قوة تضم ضابطا من الامن الوطنى وأعضاء هيئة الرقابة الادارية والاموال العامه القت القبض على المتهم متلبسا وهو يتقاضى مبلغ الرشوة من إحدى شركات الاجهزة والمستلزمات الطبية بمقر ديوان عام الوزارة. وكانت معلومات قد وصلت الى هيئة الرقابة الادارية تفيد طلب مستشار وزير الصحه مبلغ من المال على سبيل الرشوه من احى شركات الاجهزة والمستلزمات الطبيه ، وفى الموعد المحدد لتقديم مبلغ الرشوه تم ضبط المتهم متلبسا اثناء تقاضي جزء من مبلغ الرشوه بالصوت والصوره، وأحيل المتهم الى النيابة العامة والتى قررت حبسه ومن ثم تجديد الحبس له.