أصدر يحيى راشد، وزير السياحة، قراراً وزارياً رقم 526 لسنة 2016، بتفويض رئيس قطاع المنشآت الفندقية والسياحية "عبد الفتاح العاصي" في مباشرة اختصاصات وزير السياحة والتي تتضمن اتخاذ الإجراءات القانونية نحو المنشآت الفندقية والسياحية في حالة مخالفة المادة "2" من القانون رقم 1 لسنة 1973 الصادر فى شأن مراجعة واعتماد القرارات من المستشار القانوني للوزير. وتضمن القرار وفقا لما ذكرته جريدة الوقائع الرسمية، إيقاف المديرين المسئولين أو المشرفين بالمنشآت الفندقية والسياحية في حالة حدوث أي ضرر للنزلاء أو الرواد، لمدة لا تزيد عن 3 شهور ، وذلك فى الأحوال التى يراها القطاع. ومنح القرار صلاحية، اعتماد نتائج التفتيش على المنشآت الفندقية والسياحية، فيما تتضمنه من توجيه " إخطارات بالملاحظات أو الإنذارات بأنواعها ومعاينات التشغيل والتقييم والتخفيض ورفع الدرجة السياحية وبحث نتائج التظلمات". وتضمنت المادة الثانية، من القرار بتفويض رئيس قطاع المنشآت الفندقية والسياحية في إصدار قرارات فتح المنشآت التي يتم غلقها إداريا وفقا لأحكام هذا القرار.