عقدت لجنة الحقوق والحريات بالجمعية التأسيسية للدستور الأربعاء 5 سبتمبر اجتماعا لمناقشة الملاحظات المقدمة من رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات. وكان رئيس حزب الإصلاح والتنمية قد ملاحظات حول المواد الخاصة بالاحتجاز والحبس وحقوق السجناء، وحق اللجوء السياسي، وحرية تداول المعلومات والحصول عليها، والبطالة والجنسية وحقوق الطفل وحظر الاتجار بالأعضاء والمواد الخاصة بالتعليم وحق السكن وبعض الملاحظات على ألفاظ الصياغة. وأكد السادات في مناقشته أن سعى جماعة الإخوان المسلمين للسيطرة بأعضائهم ومؤيديهم والمنتمين إليهم على مؤسسات الدولة بات واضحا أمام الجميع محذرا من أي تلاعب بالدستور ومهددا بالانسحاب وفضح الممارسات والمطالبة بحل تأسيسية الدستور، إذا لم يدعم الدستور مزيداً من الحريات ويكون ضامنا لحقوق المواطنين ويكفل مساواتهم في الحقوق والواجبات، باعتباره دستور مصر وليس دستور لتيار سياسي بعينه.