توجه المستشار محمد بن عبد الله العطية رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للتجارة الإلكترونية بالشكر لمجلس الوحدة الاقتصادي العربي على دعم نشاط الاتحاد في هذا الوقت العصيب الذي تتوجه إليه التجارة في العالم أجمع إلى المعاملات الإلكترونية. كما أكد على أن التجارة الإلكترونية ستكسر العزلة بين الدول العربية والعالم، وذلك في أعقاب فوزه برئاسة مجلس إدارة الاتحاد العربي للتجارة الإلكترونية بالإجماع وذلك خلال الاجتماع الأول التأسيسي للجمعية العمومية للاتحاد تحت رعاية السفير محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية. كانت عملية تأسيس الاتحاد قد جرت بانتخاب الرئيس ثم نائبه الأول وثلاثة نواب آخرين، وأعضاء مجلس الإدارة، والأعضاء ممثلي الدول في الاتحاد، والأمين العام للاتحاد. ولفت العطية إلى أن حجم التجارة الإلكترونية في وقت من الأوقات تجاوز 300 مليار دولار وكان رقم غريب في هذا الوقت، بينما اليوم وصل إلى أربعة عشر تريليون دولار، كما أضاف قائلا "نحن نتكلم عن مجال حقيقي ليس واعد بل أصبح عصب للمعاملات اليومية، مثل معاملات "الكريدت كارد" والتطبيقات الإلكترونية، وبما أن نصيبنا من التجارة الإلكترونية لا يتجاوز أربعة عشر مليار دولار، كان لابد من وجود اتحاد عربي حاكم لسلوكيات تلك التجارة وتعزيزها بما يفيد ويخدم المواطن العربي". وأشار العطية إلى أن دول الإمارات والسعودية ومصر والكويت وقطر هم أفضل خمس دول تتعامل في التجارة الإلكترونية في العالم العربي، معربا عن رغبته في صياغة تشريعات حقيقية على مستوى الحكومات لتفعيل التجارة الإلكترونية وتنظيم عملية التبادل الإلكتروني. ولفت العطية إلى أن الاتحاد سيقوم بتدشين عدة مشروعات ضخمة وهامة على مستوى العالم العربي، مشيرا إلى أن "الدفع الإلكتروني" أحد أهم تلك المشاريع والذي سيخدم المنطقة وسينافس كبرى شركات التحويل الإلكتروني العالمية. من جهة أخرى أشار د.أحمد عبد الفتاح الأمين العام للاتحاد، إلى أن تدشين الاتحاد العربي للتجارة الإلكترونية خطوة على الطريق لحلم كان يتمنى تحقيقه، خاصة وأنه أستاذ للاقتصاد المساعد، وأن التجارة الإلكترونية من أهم المجالات التي يعنى بها الاقتصاد في الوقت الراهن والتي أحدثت ثورات في علم الاقتصاد. كما لفت د.عبد الوهاب غنيم نائب رئيس الاتحاد إلى أن الاتحاد يهدف إلى تشجيع التجارة الإلكترونية العابرة للحدود إلكترونيا، ووضع أسس قانونية وتنظيمية وخاصة قوانين التجارة والتوقيع الإلكتروني لتنظيم حركة التجارة الإلكترونية بين الدول، كما تهدف إلى وضع منصة إلكترونية للتجارة الإلكترونية والتي من خلالها يتم تشجيع الشركات على عرض بضائعها.