خلص المؤتمر الاول للاتحاد العربي للأمن والاستثمار' تحت التأسيس' الذي عقد بمدينة شرم الشيخ في الفترة من25 الي28 سبتمبر الماضي برعاية مجلس الوحدة الاقتصادية العربية, الي عدة توصيات لحكومات الدول العربية الاعضاء بالاتحاد, من أهمها ضرورة اعادة هيكلة منظومة الامن في الدول العربية مع تطوير اداء الاجهزة الامنية من خلال رفع الامكانات البشرية واصقالها بالتدريب اللازم, وذلك بهدف توفير الامان والاستقرار الضروريين لجذب الاستثمار المحلي والاجنبي. وحضر المؤتمر كل من الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط نيابة عن رئيس مجلس الوزراء, والدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي, وعادل لبيب وزير التنمية المحلية, واللواء حسام رأفت مساعد وزير الداخلية نيابة عن وزير الداخلية, واللواء اركان حرب خالد فودة محافظ جنوبسيناء, وعلاء عمر نيابة عن وزير الاستثمار, وسعيد ابراهيم نيابة عن وزير الصناعة والتجارة الخارجية, ومها صدقي مديرة ادارة الاتحادات بمجلس الوحدة الاقتصادية, وهشام علي رئيس جمعية مستثمري جنوبسيناء, بالاضافة الي عدد من سفراء الدول العربية, ونخبة من اساتذة الجامعات, وعدد من أعضاء وباحثين مجلس الوحدة الاقتصادية, فضلا عن نخبة لفيف من الخبراء في مجال الامن والاستثمار. وهدف المؤتمر الاول للاتحاد العربي للأمن الذي عقد بتنسيق مشترك بين الاتحاد وبين الامانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية برئاسة السفير محمد الربيع الي اعلان تدشين الاتحاد العربي للامن والاستثمار, وطرح اجندة بأهم الموضوعات المنوط بتناولها خلال الفترة المقبلة, لتحقيق اهداف الاتحاد المنشأ من أجلها. ويهدف الاتحاد العربي للأمن والاستثمار' تحت التأسيس' الي توفير الأمن, وبث روح الطمأنينة بالعالم العربي, لترسيخ المناخ الآمن, الجاذب للاستثمار, بما يحفز علي دوران عجلة الانتاج العربي ويساعد في نهوض الاقتصاديات العربية. ويرأس الاتحاد العربي للأمن والاستثمار في أولي دوراته شريف خالد رئيس شركة' فالكون' للأمن ونقل الاموال- صاحب مبادرة إنشاء الاتحاد- ممثلا عن مصر, ويضم الاتحاد في عضويته كلا من دول مصر والسعودية ولبنان وليبيا والاردن والكويت والسودان, ويضم مجلس ادارة الاتحاد كلا من اللواء ياسر عثمان نائبا, وهشام الجارودي نائبا ثانيا, وعضوية كل من المهندس خالد احمد العبد, واحمد سليم, ورولا اميراي, وايمن سعيد, واللواء مسعد هنداوي, وشريف سلطان, وخالد حافظ, وناصر عبد الجليل, ومحمد عبد المنعم, وبدر منصور, وحسن البنا أمينا عاما للاتحاد, ومحمود فتحي أمينا عاما مساعدا, ورضوان الخطيب, مساعد الامين العام لشئون الشرق الاوسط, وماجد الشربيني مساعد امين العام للشئون القانونية, وهاني عزيز مساعد الامين العام للعلاقات الخارجية, وهاني محمد رئيسا للجنة التنسيق والمتابعة. كما خلص المؤتمر أيضا الي التركيز علي التخطيط لمحاولة التنبؤ بالازمات المحتملة مستقبلا لحماية الاستثمارات وتجنبيها المخاطر, وتبادل المعلومات الامنية بين الدول العربية لحماية الاستثمارات العربية المشتركة, واستخدام وسائل اكثر فعالية لتجنب مخاطر تحويل الاموال بين الدول العربية لضخ الاستثمارات, كذلك حث الدول العربية علي سن تشريعات وقوانين ولوائح تكفل حماية المستثمرين, وتوفير قاعدة بيانات عن فرص الاستثمار المتاحة في الدول العربية, والعمل علي تعزيز التبادل التجاري العربي وتفعيل المشروعات الاقتصادية بين الدول العربية, بالاضافة الي توفير الحماية الامنية اللازمة لمجابهة القرصنة الالكترونية, وتوفير الضمانات الكافية لحماية الملكية الفكرية للمستثمرين بالدول العربية. من جانبه, قال شريف خالد رئيس الاتحاد خلال كلمته الافتتاحية للمؤتمر انه آن الأوان لانشاء كيان عربي واحد متماسك, مشيرا الي أن الامن الخاص يعد أحد أذرع الاجهزة الامنية الرسمية, وبالتالي فان الواجب تدعيمه وتقوية اركانه ليقوم بدوره علي أكمل وجه في نشر الامن والامان والحد من الجريمة وذلك علي مستوي مختلف الدول العربية. ولفت خالد الي أن الاتحاد يهدف الي مساعدة جميع الدول العربية للارتقاء بالامن الخاص داخلها, بما يساعد الاجهزة الامنية العربية في اداء مهامها خاصة في ظل الظروف الامنية المتدهورة التي يحياها الوطن العربي. وقال هاني عزيز مساعد الامين العام للاتحاد للعلاقات الخارجية ان الاتحاد العربي للامن يعمل علي تحقيق التكامل الاقتصادي العربي ولكن بشكل متدرج وذلك من خلال التعاون من اجل عودة الامن والاستقرار للدول العربية المضطربة. وقال أشرف العربي وزير التخطيط نيابة عن رئيس مجلس الوزراء أن حجم التجارة البينية العربية يقدر ب100 مليار دولار, كما قدرت قيمة الاستثمارات البينية العربية في عام2006 ب150 مليار دولار, مؤكدا ضآلة هذه القيم, خاصة في ظل توافر القدرة لزيادتها وتعميق التعاون الاقتصادي العربي. من جانبه, قال اللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوبسيناء أن الامن ركيزة اساسية لا غني عنها لعمليات التنمية, بل إن الامن والاستثمار يعتبران وجهين لعملة واحدة, حيث لا يمكن ان يتواجد الاستثمار ويعيش في اجواء تفتقر الي الامن, لذلك فإن العمل علي عودة الامن للبلاد ضرورة حتمية لتشجيع وجذب المستثمرين. وقال هشام علي رئيس جمعية مستثمري جنوبسيناء ان القطاع السياحي من اكبر القطاعات المتضررة في مصر نتيجة الافتقار الي الامن, مؤكدا أن الاستثمار السياحي وتوافد السياح مرهون بشكل وثيق بالامن والامان في البلاد, بما يتطلب ضرورة العمل بجدية من أجل اعادة الامن واستقرار الاوضاع بالبلاد. واكد اللواء حسام رأفت مساعد وزير الداخلية أهمية عقد مثل هذه المؤتمرات لتقريب وجهات النظر بين جميع الاطراف المعنية بمجال الأمن من وزارة الداخلية الي شركات الامن الخاص, مشيرا الي ان وزارة الداخلية تبذل جهودا مضنية من اجل اعادة الامن والامان للشارع المصري مرة أخري وذلك رغم التحديات الشديدة التي تواجه الوزارة في اداء مهتها. واضاف ان من أهم هذه التحديات تزايد معدل الجريمة وتنوع اشكالها كذلك استخدام اساليب تقنية حديثة مثل الحاسبات وشبكات المعلومات في تنفيذها, ذلك فضلا عن الجرائم عبر الحدود, كذلك الجرائم المستحدثة مثل الجرائم المعلوماتية وجرائم نظم الدفع الالكترونية, والاحتيالات المالية الدولية, وجرائم حماية الملكية الفكرية والحقوق الابتكارية, لذلك فان الوزارة تسعي جاهده للحد من معدلات هذه الجرائم من اجل توفير المناخ الملائم لجذب الاستثمار وانتعاش الاقتصاد المحلي و العربي. وقال علاء عمر ممثل وزارة الاستثمار ان الحكومة تبحث منح حوافز غير ضريبية للمستثمرين خاصة في مناطق سيناء و الصعيد لتشجيع تدفق الاستثمار بهما, مشيرا الي ان الاحصائيات تؤكد تراجع حجم الاستثمار بمحافظتي سيناء, حيث بلغ عدد الشركات المؤسسة عام2013 نحو6 آلاف شركة باستثمارات تقدر ب7 مليارات جنيه, وذلك مقارنة ب7847 شركة مؤسسة العام الماضي2012 باستثمارات بلغت12 مليار جنيه, بما يؤكد الحاجة الملحة لتشجيع الاستثمار بالحوافز الحقيقية لجذب الاستثمارات لمنطقة سيناء. وقالت مها صدقي مديرة الاتحادات و الشركات بمجلس الوحدة الاقتصادية في كلمة ألقتها نيابة عن السفير محمد ربيع أمين عام مجلس الوحدة, ان من الضروري تفعيل التكامل بين منظومتي الاستثمار والامن العربي, مشيرة الي أن ابرز اهداف مجلس الوحدة الاقتصادية تحقيق التكامل الحقيقي بين الدول العربية, وذلك من خلال عكوف المجلس علي اعداد الدراسات البحثية اللازمة لذلك. واشارت الي أن المؤتمر الاول للاتحاد العربي للأمن والاستثمار يهدف الي تفعيل الحس الأمني في حماية الاستثمار العربي وتوفير المناخ الصالح لقيامه ونموه, لافتة الي ان المجلس يدعم الاستثمار العربي من خلال التوسع في الدراسات البحيثة للازمات الاقتصادية كذلك دراسة الاوضاع الامنية ومتطلباتها لجذب الاستثمار والنهوض الاقتصادي العربي.