قضت محكمة جنايات الجيزة، ببراءة ١٠ متهمين بالاعتداء على ٣ أعضاء بالنيابة العامة أثناء تفقدهم اللجان المشرفة على استفتاء دستور ٢٠١٢ بمنطقة كرداسة. صدر الحكم برئاسة المستشار فرغلي محمد مخلوف، وعضوية المستشارين عبد الله عبد الكريم، ورفيق مكاوي، وسكرتارية رفاعي فهمي، ونسبت النيابة العامة للمتهمين، أنهم في يوم ٢٢ديسمبر ٢٠١٢، حجزوا أمير عماد الدين الايوبي، وهيثم محمد سامي البيومي، وكيلي النائب العام، بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك، وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح، بأن اقتادوهما إلى فناء المدرسة وأحاطوا بهما وضيقوا عليهما الخناق، وكان مصطحبا ذلك تعذيب بدني بأن انهال كلا من المتهمين الرابع والخامس و السادس ضربا على المجني عليه الاول حال تواجد بقية المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزرهم. وقال المحكمة في حيثيات حكمها إنه بعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات ودار بشأنها في الجلسة، وفي مقام وزن أدلة الاثبات التي عولت عليها النيابة العامة واتخذت منها عمادا لطلب الحكم بمعاقبة المتهمين طبقا لمواد الاتهام، فلا يطمئن وجدانها الى تلك الأدلة المستمدة من أقوال المجني عليهما، وما ترتب عليها بل وتطرحها تماما بعد إقرار المجني عليهم بموجب المذكرتين المقدمتين منهما بصفتيها أمام المحكمة، والمتضمنة عدولهما عن اتهام كل من مصطفى محمد عمرو وسيد محمد عمرو، والذين لم يرد أسماءهما بأمر الإحالة، وكذا المتهم الأول بأمر الإحالة محمد حسن عامر وذلك استنادا الى أن الأخير لم يكن ضمن من تعدوا عليهما. وبحسب الحيثيات فإن المحكمة آخذا بإقرار المجني عليهما لا تطمئن إلى أدلة الاثبات المقدمة من النيابة العامة وأقوال شهود الواقعة كما لا تطمئن إلى شهادة المجني عليهما الواردة بأوراق الدعوى، ويخالجها الشك في مصداقية ما ورد فيها من اتهام لأشخاص عدة، ومن ثم فان المحكمة تطرحها. وحيث انه بناء على ما تقدم وكانت الدعوى الجنائية المطروحة قد أضحت غير قائمة على دليل صحيح يطمئن اليه وجدان المحكمة وعقيدتها في ادانة المتهمين الماثلين وكذا غير الماثلين، ويتعين القضاء ببراءتهم مما نسب اليهم من اتهامات. وتعود وقائع القضية إلى ما حدث في ٢٢ ديسمبر ٢٠١٢، حيث توجه كل من محمود عبد الحفيظ محمد يعقوب وأمير عماد الدين الأيوبي وهيثم محمد سامي عبد الجواد وكلاء النائب العام ومن غرفة عمليات نادي القضاة للمرور على لجنة مدرسة النصر الابتدائية بكرداسة للتأكد من تواجد أعضاء هيئة قضائية داخل كل لجنة، بعد أن تعطلت العملية الانتخابية في اللجنة لأكثر من نصف ساعة، للتأكد من صفة رئيس اللجنة، فحدثت مشاداة بينهم وبين بعض الأهالي للتأكد من هويتهم، وتم احتجازهم لبعض الوقت. وأرفق وكلاء النيابة مذكرة في القضية مفادها تعدي كل من أحمد عبد النبي فودة ومحمد زكي بشندي ووليد حسن هاشمي سعودي، ومحمد عبد اللطيف حمودة، وصالح ابو صالح وآخرين مجهولين عليهم بالسب والقذف واحتجازهم بمقر الوحدة المحلية وديوان المركز لمدة قاربت الساعة في كل منهما. والمتهمون هم محمد حسن عامر، وعماد نجاح مرسي، وأحمد حسن عامر، ووليد حسن هاشمي، وصالح منصور أبو صالح، وأحمد عبد النبي أبو تؤقة، ومصطفى رمضان عبد السلام، ومصطفى أبو السعود عمرو، وإبراهيم أحمد محمد، ومحمد ذكي بشندي.
