وزير قطاع الأعمال : يؤكد على أهمية الأدوات المالية غير المصرفية

أشاد الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال بالدور الذي تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية في مجال توعية المتعاملين في الأدوات المالية غير المصرفية .
جاء ذلك خلال مشاركته بمؤتمر أدوات التمويل غير المصرفي الذي تنظمه الهيئة العامة للرقابة المالية.
و يهدف إلى تنمية الأسواق المالية ودعم آليات التمويل غير المصرفية وإتاحة أدوات مالية جديدة .
وعن موضوع المؤتمر "أدوات التمويل غير المصرفية" فقد أعرب الوزير عن اهتمامه الشديد بهذه الأدوات من خلال توجيهه بضرورة عمل دورات تدريبية وورش عمل لشركات قطاع الأعمال العام بدأت بالفعل بمركز إعداد القادة بهدف توعية رؤساء الشركات والإدارات المالية ومتخذي القرار بالشركات بالأدوات التمويلية غير المصرفية، شارك في تلك الدورات حتى الآن الشركات القابضة للتشييد والتأمين والسياحة والفنادق، وجاري العمل على باقي الشركات .
بالإضافة إلى أنه يأتي من ضمة خطة الوزارة والذي يمثل أحد محاورها الهامة وهو الجزء الخاص باستخدام الأدوات المالية المختلفة التي تتيح إمكانية تطوير أصول الشركات دون الاعتماد على الموازنة العامة للدولة، وذلك بشرط توافر مشروعات ذات جدوى اقتصادية ويأتي من ضمن تلك الأدوات المالية أدوات التأجير التمويلي، واستخدام السندات كأداة للتمويل ، وإمكانية توريق بعض الحقوق الخاصة بشركات قطاع الأعمال العام لتوفير تمويل للشركات الأخرى او للتوسعات الرأسمالية بنفس الشركة وذلك وفقا لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 .
ووجه الوزير من خلال المؤتمر جميع رؤساء الشركات القابضة وبعض رؤساء الشركات التابعة للوزارة، رؤساء الشركات بضرورة مراجعة النظم الأساسية بالشركات للتأكد من عدم وجود قيود في هذه النظم تعيق الاستفادة من الأدوات المالية غير المصرفية، مع ضرورة اختيار البدائل التمويلية التي تقدم التمويل بأقل تكلفة لكل شركة والتي تختلف من فترة إلى أخرى وفقاً لمعطيات السوق.