وزير قطاع الأعمال يفتتح مؤتمر "أدوات التمويل غير المصرفي للقطاعين العام والخاص" الثلاثاء المقبل

تبدأ فعاليات مؤتمر يتناول الأدوات التمويلية غير المصرفية، وتسليط الضوء للتعريف بالمستجدات التشريعية والتنظيمية الأخيرة في مجال إتاحة التمويل غير التقليدي، الذى ينظمه معهد الخدمات المالية، التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، الثلاثا المقبل ، وذلك بمشاركة العديد من العاملين والخبراء في القطاع المالي غير المصرفي، وبحضور قيادات قطاع الأعمال.
يفتتح الفعالية، وزير قطاع الأعمال العام، وشريف سامي، رئيس الهيئة.
ويمثل المؤتمر منصة للتعريف بالأدوات التمويلية المتاحة، والتي يمكن توظيفها لتحقيق التنمية الاقتصادية المستهدفة، وما يرتبط بها من مشروعات البنية الأساسية، والتي أصبحت في حاجة ماسة لأدوات تمويل، بجانب الاقتراض المصرفي، لتلبية احتياجاتها التمويلية اللازمة، لتحقيق النمو للشركات الصغيرة والمتوسطة من القطاع الخاص، أو شركات قطاع الأعمال العام.
ومن جانبها أكدت شاهيناز رشاد أن المؤتمر سيناقش التطوير الذي تم على مدى عامين لمعظم قنوات التمويل غير المصرفية ومنها سوق المال فيما يخص الأسهم والسندات والتوريق إضافة إلى أنشطة التأجير التمويلى والتمويل العقارى والتخصيم، وتتناول جلساته مناقشة دور الصكوك في تمويل المشروعات القومية والجوانب الفنية لإصدارها إضافة إلى الصناديق الخيرية ودورها في تنمية المجتمع.