وزير الإسكان: النظام السابق تعمد إهمال سيناء

أحمد عبد الحميد و محمد حمدي

قال وزير الإسكان والتعمير د.طارق وفيق إنه من الضروري وجود مخطط زمني لتنفيذ الخريطة الاستثمارية وخطة التنمية بسيناء حتى يتم التنفيذ بشكل شامل وكاشف وواضح.
وشدد الوزير على أهمية وجود مخطط استراتيجي له أهداف عامة وطنية وإنجازات على أرض الواقع على أن تتم متابعته بمعدل زمني واضح.
وقال الوزير إن النظام السابق تعمد إهمال المشروعات القومية لتنمية سيناء، وذلك رغم تعدد المشروعات والاقتراحات التي كانت تقدم في هذا الشأن ..إلا أنها كانت تعطل ولا أعرف هل ما حدث تواطؤ أم تقصير.
وأكد الوزير أمام اجتماع لجنة الشؤون العربية والدفاع والأمن القومي بمجلس الشورى أن مشكلة تنمية سيناء قبل ثورة 25 يناير كانت تكمن في عدم وجود الإرادة السياسية الفاعلة لتنميتها والآن أصبحت الإرادة السياسية متوافرة لتنمية سيناء والاهتمام بأبنائها بعد إنشاء وتشكيل جهاز تنمية سيناء .
وكشف الوزير وجود أكثر من سبع مخططات لتنمية سيناء في التسعينات تابعة لوزارة التخطيط وعدد من الوزارات إلا أن الوزارات كانت تعمل بشكل فردى من أجل "الشو الإعلامى فقط".

من جانبه أكد اللواء عبد الله عبد الغنى نائب رئيس فرع المشروعات بالقوات المسلحة رفض مصر لأي مساعدات أجنبية لتنمية سيناء إذا كانت مصحوبة بشروط إذعان..وتساءل لماذا هذه الرغبة في سيناء بأي شكل من الأشكال وهناك أماكن كثيرة في مصر في حاجة للتنمية.

وقال إن حق التملك للأجانب مرفوض تماما في سيناء ومسموح للمواطن المصري من أبوين مصريين بجنسية مصرية دون غيرها.

وشدد عبد الغنى على ضرورة وضع ضوابط للتملك والرهن والشهر وحق الانتفاع وتداول الأسهم ونسب المشاركة حتى لا يتواجد أي كيان غير مرغوب فيه في سيناء مشيرا في هذا الصدد إلى أن القوات المسلحة وافقت عام 2006 لهيئة البترول وهى هيئة مصرية مائة في المائة على إنشاء شركة الشرق الأوسط للغاز في منطقة المساعيد بسيناء وبعد عامين تحولت نسب الأسهم ودخلت شركة بريطانية بنسبة 53% وشركة إسرائيلية بنسبة 25% وشركة من أمريكا اللاتينية بنسبة 12% وشركة حسين سالم بنسبة 10% وأصبح مدير الشركة في مصر يوسى ارى ميمان اسرائيلى الجنسية ..وتساءل هل هذا معقول.

وأضاف أنه لابد من تشريع يحدد نسب المساهمة والمشاركة في المشاريع مع رفض التحكيم الدولي تماما في سيناء لأنه سيدخل الدولة في متاهات لافتا إلى ما حدث مع شركة سياج التي لجأت للتحكيم الدولي وخسرت الدولة 154 مليون دولار.

وكشف اللواء عبد الله عبد الغنى عن أسباب فشل تنمية سيناء ومنها عدم مراعاة المشاكل الأساسية مثل حق التملك والانتفاع وتدخل الأجانب في سيناء" التي كانت تباع في السويد وسويسرا" وإقامة مشروعات لا تخدم المجتمع ولا المواطن السيناوى وعدم وجود خريطة استثمارية على مستوى سيناء وأن التنمية لم يكن هدفها التنمية
وأثناء المناقشات طالب عدد من النواب من أبناء سيناء بتمليك الأراضي للسيناويين.
واقترح النائب مسلم عياد أن يتملك أبناء سيناء الأراضي التي يقيمون عليها كما يحق لهم الحصول على الجنسية المصرية طالما أنهم يحملون الرقم القومي دون الرجوع إلى جنسية الأبويين.
وطالب سالم عطية بأحقية أبناء سيناء بالتمثيل بتشكيل جهاز تنمية سيناء مشيرا إلى أن إنشاء الجهاز جاء لإرادة سياسية فقط مطالبا بإنشاء جامعة حكومية فورا ونفى عطية خلال كلمته تورط عدد كبير من أبناء سيناء في تجارة السلاح والمخدرات.