تستكمل نيابة أمن الدولة العليا اليوم تحقيقاتها مع المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق بشأن مانشر بأحد المواقع حول تصريحاته عن حجم الفساد عن عام 2015 والتى اعتبرها مقدمو الشكوى مخالفة للحقيقة. وقد تبين أنها تنطوي على بيانات غير صحيحة وتفتقر الى الدقه من شأنه تعريض السلم العام للخطر وإضعاف هيبة الدولة والثقة فى مؤسساتها. ويمثل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق بعد دقائق أمام المستشار خالد ضياء المحامى العام بالنيابة تحت إشراف المستشار د . تامر الفرجاني، المحامي العام الأول للنيابة. ويحضر مع المستشار جنينة، كل من علي طه وأسامة الششتاوى المحاميين.