الذكاء السياسي أهم صفات رئيس البرلمان

فوق الشوك

أشهد ببراعة د. علي عبدالعال رئيس مجلس النواب في اثارة الأزمات ثم الفشل في إدارتها.. فعلها عدة مرات منذ بداية الدورة البرلمانية أذكر منها - علي سبيل المثال لا الحصر - الأزمة التي شهدتها جلسة الإجراءات حول دستورية تأجيل انتخاب وكيلي المجلس إلي اليوم التالي.. ثم أزمة إذاعة الجلسات علي الهواء والتي انتهت بمنع البث المباشر وخلافاته مع المستشار سري صيام الذي فضل الاستقالة علي الاستمرار في مجلس يرأسه د. عبدالعال ومع د. سمير غطاس الذي طرده من القاعة بعد اتهامه بكتابة مقالات تهاجم المجلس والنائب أحمد الطنطاوي الذي انتقد رئيس المجلس ملابسه علانية بدلا من أن يوجه له ملاحظته في حديث خاص.. بالإضافة إلي طرد ٥ أو ٦ نواب آخرين والتهديد بالطرد لعشرات غيرهم حتي تحولت جلسات المجلس إلي ساحة معارك وخلافات بين رئيس البرلمان والنواب.
الأسبوع الحالي شهد أزمتين جديدتين أثارهما د. عبدالعال في يومين متتاليين.. يوم الأحد طالب النواب بعدم الحديث عن السياسة النقدية في وسائل الإعلام معتبرا ذلك اضرارا بالأمن والاقتصاد القومي - علي حد قوله - وهدد من يخالف تعليماته بالإحالة إلي لجنة القيم لمحاسبته !
ويوم الاثنين اتهم بعض مراكز التدريب بأنها تستضيف النواب في منتجعات سياحية لعدة أيام لتدريبهم علي الاضرار بالدولة وعرقلة عمل البرلمان.
٤٠ عاما تحت القبة أتابع نشاط البرلمان لم أشهد هذا النهج في التفكير وفي إدارة عمل المجلس من أي رئيس سابق للبرلمان لكنها إرادة الله أن نري كل صنوف التفكير حتي لا نموت وقد حرمنا من شيء !
لنترك هذه الملاحظة جانبا لأعود إلي الأزمتين الأخيرتين.. في الحالتين رفض النواب كلام رئيس المجلس واتهموه بمحاولة تكميم أفواههم ومنعهم من أداء دورهم تحت مظلة الحصانة التي منحها لهم الدستور.. وأكدوا أنهم ليسوا «قصر» حتي تغرر بهم بعض مراكز التدريب التي تنظم دورات لتدريب النواب علي مناقشة بيان الحكومة والموازنة العامة وهم محقون في ذلك فلو افترضنا صدق ما يقوله رئيس البرلمان وأن هناك فعلا مراكز تدريب ذات توجهات وأجندات معينة تسعي لتدريب النواب علي عرقلة عمل البرلمان فإنه مطالب بالتقدم ببلاغ إلي النائب العام ضد هذه المراكز للتحقيق في اتهاماته لكن الخطأ الذي ارتكبه د. عبدالعال هنا والذي يقع في دائرة الفشل في إدارة الأزمة هو التعميم الذي أطلقه كسهم طائش أصاب كل مراكز التدريب ووصم النواب بالسذاجة !
إذا كانت لدي د. عبدالعال اتهامات لبعض المراكز فليعلن أسماءها ويتقدم ببلاغ فوري للنائب العام ضدها.. لا يمكن أن يدافع أحد عن مركز تدريب يحاول الاضرار بأمن واستقرار مصر لكن في نفس الوقت لا يمكن اطلاق الاتهامات بهذا التعميم الذي يشوه صورة مراكز التدريب ويسيء لسمعتها جميعا.
في موضوع حديث النواب عن السياسة النقدية لا يمكن أيضا منع نائب من الإدلاء برأيه في السياسة النقدية للحكومة لكنني مع رئيس البرلمان في عدم جواز أن يسيء هذا الحديث مثلا لصورة مصر في الخارج أو يؤثر سلبا علي الاقتصاد القومي فإذا فعلها أي نائب وثبت تجاوزه فليحاسب علي ما ارتكبه لأن الحصانة التي يتمتع بها النواب محكومة بلا شك بعدم الاضرار بالأمن والاقتصاد القومي.. لكن القول أن أي نائب سيتحدث إلي وسائل الإعلام عن السياسة النقدية سيحال إلي لجنة القيم فيه تجاوز بالغ من رئيس المجلس لحدود اختصاصاته.
د. علي عبدالعال يجب أن يعترف - دون أن يقلل ذلك من قدره - أنه جديد علي السياسة.. هو أستاذ قانون دستوري «علي العين والرأس» لكنه يمارس السياسة لأول مرة ومن يجلس علي منصة البرلمان لابد أن يتمتع بصفات أهمها الذكاء السياسي وليس الخبرة القانونية والدستورية فقط.. لهذا ليس عيبا أن يتدرب د. عبدالعال علي إدارة الجلسات وإدارة عمل البرلمان بصفة عامة.. لا أقول من خلال مركز تدريب أو غيره لكنه يستطيع استشارة رئيس برلمان مخضرم كالدكتور فتحي سرور الذي لن يبخل عليه بأي نصيحة.
أرجو ألا يغضب كلامي هذا د. عبدالعال فالإنسان يظل يتعلم حتي آخر يوم من عمره.. وما أقوله وأكتبه يعلم الله أنني لا أبغي من ورائه إلا المصلحة العامة وأن ينجح رئيس البرلمان في أداء مهمته بسلاسة وهدوء وذكاء.
بلاغ لرئيس البنك الأهلي
أزمة أجهزة التكييف التي تحدثت عنها الأسبوع الماضي دفعت بعض الموزعين لرفع الأسعار بطريقة جنونية اعتمادا علي نظرية «العرض والطلب» وتمادي عدد منهم فخالف أيضا تعاقده مع البنك الأهلي لبيع أجهزة التكييف بدون فوائد عن طريق الفيزا ففرض مبالغ إضافية وصلت إلي ١٥٠٠ جنيه بحجة أنها تحصل لصالح البنك وهذا مخالف للتعاقد مع البنك وأرجو اعتبار هذا بلاغا رسميا لرئيس البنك الأهلي لاتخاذ اللازم ضد هذه الشركات ومستعد لكشف تفاصيل محاولة إحدي هذه الشركات في شارع دجلة بالمهندسين ابتزاز العملاء إلي أقصي درجة.