1- د. عبدالعال رئيس مجلس النواب خلط أوراقاً ما كان ينبغي لمثله أن يتورط في فعلة كتلك. 2- د. عبدالعال هدد من يتحدث من النواب عن السياسة النقدية في الإعلام بالاحالة للجنة القيم، وزعم أن أحاديثهم سبقها تدريب في مراكز وصفها ب «الموجهة» تستهدف الاضرار بالأمن القومي! 3-. د. عبدالعال القانوني الضليع يعلم يقيناً أنه لاتجريم قانوني لتناول أي مواطن - ناهيك أن يكون نائباً - قضايا السياسة النقدية، وبالتأكيد فإن لجنة القيم ليست فوق القانون العام. 4- د. عبدالعال باعتباره رجل قانون أولاً لابد أنه يدرك حدود دوره، لابد أيضاً أنه يعلم تماماً دور كل مؤسسة، من ثم كان عليه أن يلجأ للجهة الامنية المختصة بما يملكه من معلومات توثق ماذكره، ومادون ذلك افتئات علي صلاحيات أجهزة تستطيع أن تثبت أو تنفي ماذكره. 5- د. عبدالعال إذا كان تحت يديه أدلة محددة ضد عدد من النواب كان عليه أن يتوجه ببلاغ للنائب العام جهة الاختصاص الاصيل -كما يدرس لطلبته- للتحقيق في مثل هذه الوقائع. 6- د. عبدالعال يستمر في خلط الاوراق فبعد أن تجاهل أدوار الأجهزة المعنية، يكشف عن موقف سلبي من الاعلام حين يسعي لقطع الطريق علي النواب، ثم يحدد فيما يتحدثون أو لايتحدثون! 7- د. عبدالعال بتعمده تجهيل أسماء النواب والمراكز يوسع دوائر الاشتباه، الأمر الذي لا يليق سواء بالخلفية القانونية الاكاديمية له، أو عبر وجوده علي رأس المؤسسة التشريعية، وكان الأولي أن يمنح القضايا التي يتطلع المواطن إلي أن يهتم بها البرلمان أولوية مطلقة. 8- د. عبدالعال نتمني أن تراجع نفسك.