الجارديان: احتفاظ مبارك بأمواله ببريطانيا انتهاك للعقوبات

ذكرت صحيفة "الجارديان" أن بريطانيا سمحت لرموز النظام المصري السابق بالاحتفاظ بملايين ممثلة في أصول وممتلكات وشركات تجارية .
واعتبرت الصحيفة أن هذا يمثل انتهاكا محتملا لمجموعة العقوبات المتوافق عليها عالميا لمساعدة مصر على استعادة أموالها المنهوبة.
وقالت الصحيفة إن هذا الوضع يشير بأصابع الاتهام إلى وزراء الحكومة البريطانية الذين ربما فضلوا الاحتفاظ بعلاقة "دافئة" مع القطاع المالي في الدول العربية على حساب تحقيق العدالة.
وأشارت إلى أن التحقيقات التي أجرتها الخدمة العربية لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي " ونشرتها صحيفتا الجارديان والحياة طوال 6 أشهر وكشفت عن وجود أصول وممتلكات خاصة بمبارك وعائلته ومقربين منه لم تتعرض للمصادرة أو التجميد.
وتابعت الصحيفة "شملت هذه الأصول منازل فاخرة في أحياء راقية وسط العاصمة لندن إضافة إلى شركات تجارية تمارس نشاطها حتى مع صدور قرارات تجميد ضد مالكيها منذ عدة أشهر".
ولفتت الصحيفة إلى أن وزارة الخارجية البريطانية قد أعلنت أنها تعمل بشكل وثيق مع المسئولين المصريين لملاحقة أصول نظام مبارك وذلك في رد على نتائج التحقيقات، بينما أعربت وزارة الخزانة التي لديها وحدة خاصة لتنفيذ العقوبات المالية عن تعاملها مع هذا الأمر كما ينبغي.
وأوضحت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن نتائج التحقيقات تسببت في حرج بالغ لوزراء الحكومة البريطانية الذين أعربوا في السابق عن دعمهم لثورات الربيع العربي وتعهدوا باتخاذ "إجراءات حاسمة" لتعقب الأموال المنهوبة وإعادتها إلى مصر.
وقالت "إن الحكومة المصرية تسعى حاليا نحو رفع دعوى قضائية ضد وزارة الخزانة البريطانية لتقاعسها بشأن استرداد الأصول.
ونقلت الصحيفة عن وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية والمحقق العام د. محمد محسوب الذي تولي تحقيقات إعادة الأموال المسروقة في مصر قوله "هذه جريمة جماعية من الحكومتين البريطانية والمصرية" كما أن بريطانيا تعد واحدة من أسوأ الدول عندما يتعلق الأمر بتعقب وتجميد الأصول المصرية.
ونوهت بأن البريطانيين يقولون إنهم بحاجة لطلبات رسمية من الحكومة المصرية قبل أن تتخذ أي إجراء وأنه حتى يحدث ذلك سيسمحون بحرية حركة الأصول وغلق حسابات معينة لشركات خارج حدود بريطانيا، لإعادة استثمارها في أماكن أخرى في شكل مختلف لمنع استردادها.
وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أعلن أن حكومة بلاده صديقة للشعب المصري وعلى استعداد لتقديم المساعدة بأية طريقة ممكنة.
يذكر أن الحكومة المصرية المؤقتة بعد 3 أيام من سقوط الرئيس محمد حسني مبارك ومع تصاعد الضغط الشعبي لاسترداد المليارات المسروقة، طلبت من السلطات الغربية تجميد أصول العديد من أعضاء النظام السابق المشتبه في اختلاسهم للأموال العامة وإخفائها في ممتلكاتهم وأعمالهم التجارية.