الجارديان: احتفاظ مبارك بأمواله في بريطانيا انتهاك للعقوبات العالمية

ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن بريطانيا سمحت لرموز النظام المصري السابق بالاحتفاظ بملايين من الجنيهات الاسترلينية ممثلة في أصول وممتلكات وشركات تجارية مشتبه بها. معتبرة أن هذا يمثل انتهاكا محتملا لمجموعة العقوبات المتوافق عليها عالميا لمساعدة مصر علي استعادة أموالها المنهوبة.
وقالت الصحيفة في سياق تقرير أوردته علي موقعها الالكتروني اليوم إن هذا الوضع يشير بأصابع الاتهام إلي وزراء الحكومة البريطانية الذين ربما فضلوا الاحتفاظ بعلاقة ¢دافئة¢ مع القطاع المالي في الدول العربية علي حساب تحقيق العدالة.
وأشارت إلي أن التحقيقات التي أجرتها الخدمة العربية لهيئة الإذاعة البريطانية ¢بي بي سي ¢ ونشرتها صحيفتا الجارديان والحياة طوال 6 أشهر وكشفت عن وجود أصول وممتلكات خاصة بمبارك وعائلته ومقربين منه لم تتعرض للمصادرة أو التجميد.
وتابعت الصحيفة: ¢شملت هذه الأصول منازل فاخرة في أحياء راقية وسط العاصمة لندن إضافة إلي شركات تجارية تمارس نشاطها حتي مع صدور قرارات تجميد ضد مالكيها منذ عدة أشهر¢.
ولفتت الصحيفة إلي أن وزارة الخارجية البريطانية قد أعلنت أنها تعمل بشكل وثيق مع المسئولين المصريين لملاحقة أصول نظام مبارك وذلك في رد علي نتائج التحقيقات. بينما أعربت وزارة الخزانة التي لديها وحدة خاصة لتنفيذ العقوبات المالية عن تعاملها مع هذا الامر كما ينبغي.
وأوضحت صحيفة ¢الجارديان¢ البريطانية أن نتائج التحقيقات تسببت في حرج بالغ لوزراء الحكومة البريطانية الذين أعربوا في السابق عن دعمهم لثورات الربيع العربي وتعهدوا باتخاذ ¢إجراءات حاسمة¢ لتعقب الأموال المنهوبة وإعادتها إلي مصر.
وقالت ¢إن الحكومة المصرية تسعي حاليا نحو رفع دعوي قضائية ضد وزارة الخزانة البريطانية لتقاعسها بشأن استرداد الأصول.
ونقلت الصحيفة عن الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية والمحقق العام الذي تولي تحقيقات إعادة الاموال المسروقة في مصر قوله ¢هذه جريمة جماعية من الحكومتين البريطانية والمصرية¢ كما أن بريطانيا تعد واحدة من أسوأ الدول عندما يتعلق الأمر بتعقب وتجميد الأصول المصرية.
ونوهت إلي أن البريطانيين يقولون إنهم بحاجة لطلبات رسمية من الحكومة المصرية قبل أن تتخذ أي إجراء وأنه حتي يحدث ذلك سيسمحون بحرية حركة الأصول وغلق حسابات معينة لشركات خارج حدود بريطانيا. لإعادة استثمارها في أماكن أخري في شكل مختلف لمنع استردادها.