مصدر قضائي: العمل بالإكراه ينتظر متهمي التظاهر في حالة عدم سداد الغرامة

قال مصدر قضائي، إنه في حالة عدم قدرة المتهمين بالتظاهر في الدقي والعجوزة على سداد الغرامة المقررة عليهم بعد تحفيف الحكم الصادر مساء الثلاثاء 24 مايو، من الحبس 5 سنوات إلى الغرامة، فإنهم سوف يعملون بالإكراه في إحدى المؤسسات العامة مقابل خمسة جنيه عن كل واحد لمدة أقصاها 6 أشهر.
كانت محكمة مستأنف الجيزة، المنعقدة بمعسكر الأمن المركزي قد قضت مساء الثلاثاء 24 مايو، بتغريم ٤٧ متهمًا ١٠٠ ألف جنيه، وإلزامهم بالمصاريف، بعد قبول الاستئناف المقدم منهم على حكم أول درجة بحبسهم ٥ سنوات وغرامة ١٠٠ آلف جنيه، لاتهامهم في قضيتين منفصلتين بالتظاهر يوم ٢٥ أبريل الماضي بمنطقتي الدقي والعجوزة، اعتراضًا على اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد نافع وعضوية المستشارين أحمد أبو طالب وفادي العشماوي وأمانة سر سعيد موسى ومحمود صابر ومدحت فرغلي ومحمد رشاد.