سداد الديون بالنفط معوق للدول الفقيرة المنتجة للخام

وجدت الدول الفقيرة المنتجة للنفط، التي قبلت قروضا على أن تسددها نفطا عندما كانت الأسعار مرتفعة أن عليها أن تشحن ثلاثة أمثال الكميات التي كانت تتوقعها للوفاء بمواعيد السداد بعد انخفاض الأسعار.
وتسبب ذلك في عجز مالي في دول مثل أنجولا وفنزويلا ونيجيريا والعراق وأدى إلى انقسامات جديدة في منظمة البلدان المصدرة للبترول ( أوبك ).
وقبل الاجتماع المقرر أن تعقده المنظمة الأسبوع المقبل، واصلت الدول الأفقر الأعضاء فيها الضغط من أجل خفض الانتاج لرفع الأسعار لكن الدول الخليجية الثرية التي لا تكبلها مثل هذه الديون تعارض التحرك رغم أن الأسعار انخفضت بنسبة 60 % خلال العامين الأخيرين.
ومنذ عام 2010 اقترضت أنجولا أكبر الدول المنتجة للنفط في افريقيا ما يصل إلى 25 مليار دولار من الصين منها حوالي خمسة مليارات دولار في ديسمبر الماضي، الأمر الذي أرغم شركة النفط الحكومية على توجيه انتاجها بالكامل تقريبا في العام الجاري لسداد الديون.
وفي العام الحالي من المقرر أن تسدد أنجولا ونيجيريا والعراق وفنزويلا وكردستان مبلغا إجماليا يتراوح بين 30 مليارا و50 مليار دولار نفطا وذلك وفقا لحسابات رويترز على أساس المعلومات المعلنة والتفاصيل التي ذكرتها أطراف في محادثات إعادة الهيكلة الجارية.
وكان سداد 50 مليار دولار يتطلب ما يزيد قليلا على مليون برميل يوميا من صادرات النفط عندما كان سعر البرميل 120 دولارا لكن مع انخفاض السعر إلى حوالي 40 دولارا يتطلب سداد هذا المبلغ أكثر من ثلاثة ملايين برميل في اليوم.
وقالت أمريتا سن من إنرجي أسبكتس للابحاث "كل هذه الدول النفطية - انجولا ونيجيريا وفنزويلا - اقترضت المال من أجل البقاء لكن لم يعد لديها أي أموال للاستثمار. وهذا وضع شديد الضرر بآفاق النمو فيها في الأمد البعيد."
وأضافت "الناس تميل للنظر إلى حجم الانتاج الحالي لكنك إذا خصصت انتاجك بالكامل للصين أو لغيرها سدادا لقروض فلن يمكنك الاستثمار لمواصلة النمو ولن تستفيد من ارتفاع الأسعار في المستقبل."
كما أصبحت الصين أكبر ممول لفنزويلا عن طريق برنامج النفط مقابل القروض الذي حصلت فنزويلا بمقتضاه على 50 مليار دولار مقابل السداد نفطا منها خمسة مليارات دولار في سبتمبر الماضي.
ورغم أن تفاصيل القروض لم تعلن على الملأ فقد قدر محللون لدى بنك باركليز أن كراكاس ستسدد سبعة مليارات دولار لبنكين هذا العام وتحتاج إلى نحو 800 ألف برميل يوميا للسداد ارتفاعا من 230 ألف برميل فقط عندما كان سعر النفط 100 دولار للبرميل.
وفي الأسبوع الماضي قالت فنزويلا إنها توصلت إلى اتفاق مع الصين لتحسين شروط القروض الأمر الذي أتاح متنفسا لاقتصادها. ولم تعلن الشروط الجديدة.
كما تدين نيجيريا والعراق بمليارات الدولارات التي ستسدد نفطا لشركات مثل شل واكسون موبيل وذلك وفقا لما ذكرته شركات النفط الوطنية ومصادر بصناعة النفط.
ويحاول العراق إعادة التفاوض على عقود للاستثمار وتنمية حقول نفطية جديدة مع شركات من بينها إكسون وشل ولوك أويل. ومن المفترض أن يسدد هذا العام 23 مليار دولار نفطا لشركات النفط لكنه يقول الآن إنه لن يتيسر له سوى سداد تسعة مليارات دولار.
أما نيجيريا فتدين هذا العام بمبلغ ثلاثة مليارات دولار تسدد نفطا لشركات كبرى ساعدتها في تمويل حصتها من العمليات المشتركة لتطوير حقول النفط.
وقال وزير الموارد الطبيعية في إقليم كردستان العراقي، إن الإقليم خصص كل انتاجه من النفط الذي تبلغ قيمته نحو ثلاثة مليارات دولار لشركتي فيتول وبتراكو التجاريتين، بالاضافة إلى تركيا لتمويل الحرب على تنظيم الدولة الاسلامية.
كما اقترضت الإكوادور إحدى دول أوبك الأصغر ما يصل إلى ثمانية مليارات دولار ستسدد نفطا من شركات صينية وتايلاندية في الفترة من 2009 إلى 2015 وذلك وفقا لما ذكرته شركة النفط الوطنية.
* اضطراب الإمدادات
وعلى النقيض من هذه الدول فإن أعضاء منظمة أوبك من دول الخليج العربية - السعودية والامارات والكويت وقطر - ليس لديها مشروعات مشتركة تذكر مع شركات النفط ولم تبرم اتفاقات من هذا النوع مع الصين ولا تحتاج للاقتراض من الشركات التجارية.
وفي حين أن كل دولار من مبيعات النفط يدخل خزانة الدولة في السعودية فقد وجهت الدول الأفقر الأعضاء في أوبك جانبا كبيرا من إيراداتها النفطية لسداد الديون فلم يتبق لديها أموال للاستثمار في البنية الأساسية وتطوير الحقول.
ونتيجة لذلك أصبحت نيجيريا وفنزويلا تواجهان الآن انخفاضا حادا في الانتاج في الوقت الذي تستعد فيه السعودية لزيادة إمداداتها لأنها استثمرت بكثافة في الحقول الجديدة.
وهذا يسهم في تفسير سبب مقاومة السعودية للتوصل إلى اتفاق عالمي لتقليل الانتاج لأن عدم تكبيلها بالديون معناه أنها قادرة على استخدام الأموال في التطوير وتعزيز وضعها كقوة مهيمنة في أسواق النفط.
أما نيجيريا وفنزويلا فتحتاجان بشدة للتوصل إلى اتفاق يقلص الانتاج ويرفع الأسعار لمساعدتهما على الاستثمار في الحقول النفطية وسداد الديون بكميات أقل من النفط.
وقالت حليمة كروفت رئيس قسم استراتيجيات السلع الأولية لدى آر.بي.سي كابيتال "ربما تكون اضطرابات الامدادات المتصاعدة في الدول المضغوطة لا العمل الجماعي من خلال المنظمة هي التي تتسبب في نهاية المطاف في التعجيل بإعادة التوازن للسوق."