كشف العضو الاحتياطي بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، المستشار نور الدين علي، عن اتجاه أعضاء الجمعية لإنهاء الجدل حول المادة الثانية، والاتفاق على الإبقاء عليها كما هي في دستور 1971.
وأشار علي إلى أنه تم الاتفاق أيضاً، ، على استحداث مادة جديدة تتعلق بعدم إصدار أي قوانين تخالف الشريعة الإسلامية، يتم إضافتها في باب شكل الدولة، إضافة إلى حذف مادة مرجعية الأزهر في تفسير المواد الخاصة بالشريعة، ووضع مادة مستحدثة له في الباب نفسه، فيما سيتم نقل الجزء الخاص بحرية العقيدة لأصحاب الديانات السماوية الأخرى، إلى باب الحقوق والحريات.

وأكد علي أن أعضاء لجنة نظام الحكم، قرروا الانتهاء من المواد المثيرة للجدل داخل الجمعية الأسبوع الجاري، على أن تقسم تلك المواد على مدار أربعة أيام، بدأت أمس الأحد، لمناقشة السلطة القضائية، يليها المحليات والسلطة التشريعية اليوم، والسلطة التنفيذية غدا، على أن تنتهي اللجنة من عملها بعد غد، لترسل في نفس اليوم باب نظام الحكم كاملا إلى لجنة الصياغة، ومن ثم يكون قد انتهت كل لجان الجمعية التأسيسية من عملها ليتم التفرغ لحملة "اعرف دستورك".

وكانت القوى السياسية اجتمعت نهاية الأسبوع الماضي بمجلس الشورى، بحضور رئيس حزب الوفد الدكتور السيد البدوي، من خارج الجمعية التأسيسية، وعدد من الأعضاء داخل الجمعية التأسيسية بمختلف انتماءاتهم السياسية، لمناقشة القضايا الخلافية في الدستور الجديد، وهو ما تم في النهاية.

وحول قضية ندب القضاة في باب السلطة القضائية، قال نور الدين: " من المحتمل أن تعود إلى أصلها بالبقاء على الندب مع وضع ضوابط قانونية، خاصة وإن إلغاء الندب سيعطل العمل في كافة اللجان القضائية المشكلة، على مستوى الهيئات والوزارات"، كاشفا عن احتمال الوصول إلى حل وسط من خلال النص على عدم جلوس القاضي على منصة القضاء، في حالة الندب، أو أن يكون الندب بلا مقابل مادي.

من جانبه، قال الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، عضو الجمعية التأسيسية عمرو موسى ، إن مناقشات القوى السياسية دارت بشكل إيجابي حول إنهاء الخلاف على المادة الثانية، إلا أنه جاري حسم الأمر بلجنة الصياغة